Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی

#عدم_رعایت_نظامات_دولتی #صدمه_بدنی #شهرداری #راننده #اکثریت #وسیله_نقلیه #رسیدگی #اقلیت #مجازات #صورتجلسه #بندر #هیئت #بی‌احتیاطی #بی‌مبالاتی #عدم_مهارت #مرتکب #تسبیب #گونه #وسیله_نقلیه_موتوری #فوت #نام #بیمه #دیه #عدم‌رعایت‌نظامات #تعزیرات #بزه #پیگرد #نظریه #قضایی #استان #اتهامی #صورت

خلاصه

در این نشست بررسی شد که اگر علت تصادف، عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شهرداری باشد، آیا اتهام مشمول مواد مربوط به جرایم رانندگی منجر به صدمه می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مخصوص رانندگان است و تقصیر شهرداری از مصادیق آن خارج بوده و تنها از جنبه خصوصی قابل پیگیری است.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی توسط اشخاص حقوقی نظیر شهرداری در تصادفات، از شمول ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خارج است.

مستند: ماده 714 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ماده 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

کلیدواژه‌ها: صدمه بدنی، تصادفات، تقصیر شهرداری، نظامات دولتی، جرایم غیرعمدی، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 آبان 1398 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی عدم رعایت نظامات دولتی و تاثیر آن بر وقوع صدمه بدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که نظریه افسر فنی به 50% تقصیر شهرداری اشاره کند، عنوان اتهامی شامل مواد 714 به بعد قانون تعزیرات خواهد بود یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که این مورد از مصادیق ماده 714 خارج است. اکثریت اعضای هیات به این استدلال اشاره کردند که عدم رعایت نظامات دولتی باید به راننده یا متصدی وسیله نقلیه نسبت داده شود و از آنجا که در این پرونده شهرداری مقصر شناخته شده، بزه تنها از جنبه خصوصی قابل پیگرد است و در صورت فوت، به استناد ماده 616 قانون تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان تخلف رانندگی شناخته می‌شود و می‌تواند شامل مواد 717 قانون تعزیرات باشد، بنابراین بزه از جنبه عمومی و خصوصی قابل پیگرد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/30 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی
پرسش
در صورتی که در یک پرونده حسب نظریه ی افسر فنی تصادفات علت وقوع تصادف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری به میزان 50% باشد و در این تصادف دو نفر به جهت مذکور مصدوم شوند، آیا عنوان اتهامی دارای جنبه ی عمومی بوده و مشمول مواد مربوط 714 به بعد قانون تعزیرات است یا خیر ؟ پاسخ خود را مستنداٌ و مستدلاٌ بیان فرمائید. نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که مورد را از مصادیق ماده 714 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج دانسته است، صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
از آنجایی که صدر ماده 714 قانون تعزیرات مبین بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه ی موتوری است و قانونگذار مورد تخلفات صدر ماده را منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه می داند لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال مورد از موارد ماده نبوده و مرتکب بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه ی خصوصی و مستنداٌ به مواد تبصره ی ماده 145 و 506 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است و نباید عدم رعایت نظامات دولتی موجب خلط مبحث مورد وقوع حادثه به نحو تسبیب با مواد 714 به بعد قانون تعزیرات شود؛ چرا که در مواد اخیر همان گونه که ذکر شد عدم رعایت نظامات دولتی باید منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری باشد که در پرونده ی ما صرفاٌ شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی مثلاٌ عدم نصب تابلو مسبب وقوع صدمه ی بدنی غیر عمدی شده است لهذا بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه خصوصی قابل پیگرد است مگر اینکه این بزه منجر به فوت شود که در این صورت به استناد ماده 616 قانون تعزیرات مورد رسیدگی می‌شود.
نظر اقلیت
از آنجایی که قانونگذار در صدر ماده 714 قانون تعزیرات به عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان یکی از تخلفات رانندگی نام برده است و از آنجایی که حسب بند پ ماده 1 قانون بیمه ی اجباری در پرداخت دیه نیاز به برخورد و تصادف وسایل نقلیه نیست لذا در سوال مطرح شده نیز به صرف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری موضوع می‌تواند از مواد 717 قانون تعزیرات باشد و نتیجتاٌ بزه فوق هم دارای جنبه ی خصوصی و هم دارای جنبه عمومی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین