Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی

#نقض_رأی #رأی_قطعی #تشخیص #صلاحیت #رسیدگی #صادرکننده #دادرسی #اقلیت #صورتجلسه #اکثریت #تفسیر #آرای_قطعی #اعتراض_به_قرار #قرار_صادره #هیئت #پیش‌بینی #آیین_دادرسی_مدنی #تجدیدنظر #دادگاه_بدوی #بدوی #مقتضی #صورت #انقلاب #صدور‌رای #قضایی #استان

خلاصه

در خصوص نقض آرای قطعی توسط شعبه تشخیص، این پرسش مطرح است که آیا شعبه تشخیص مکلف به رسیدگی ماهیتی است یا باید پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع دهد. نظر اکثریت بر این است که شعبه تشخیص پس از نقض رأی قطعی، مکلف به صدور رأی مقتضی است و نمی‌تواند رسیدگی را به دادگاه بدوی ارجاع دهد.

اصلِ حقوقی: شعبه تشخیص پس از احراز خلاف بین و نقض رأی قطعی، مکلف به صدور رأی مقتضی است و مجاز به ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهیتی نیست.

مستند: تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: شعبه تشخیص، رأی قطعی، خلاف بین، رسیدگی ماهیتی، نقض رأی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1385/11/12 در استان قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت شعبه تشخیص در ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رای قطعی بود. پرسش مطرح شده بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این مساله اشاره داشت که آیا شعبه تشخیص پس از نقض رای قطعی، ملزم به رسیدگی ماهیتی است یا این که پرونده باید به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع شود. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که طبق تبصره 2 ماده 18، شعبه تشخیص پس از نقض رای قطعی باید رای مقتضی صادر کند و نمی‌تواند رسیدگی را به دادگاه بدوی ارجاع دهد. در مقابل، نظر اقلیت به رعایت اصول دادرسی تاکید داشت و معتقد بود که شعبه تشخیص تنها در مورد آرای ماهیتی موظف به صدور رای مقتضی است و در مورد نقض قرارهای قطعی، پرونده باید به شعبه صادرکننده قرار ارجاع شود تا رسیدگی ماهیتی انجام گیرد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات قانونی در زمینه صلاحیت شعبه تشخیص است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/12 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی
پرسش
بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رأی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. هرگاه اعتراض به قرار قطعی به شعبه تشخیص ارجاع شود و شعبه تشخیص قرار صادره را خلاف بین قانون تشخیص دهد در صورت نقض آیا مکلف است رسیدگی ماهیتی کند یا اینکه رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود؟ نظر هیئت عالی نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعبه تشخیص را مکلف کرده است و در صورت نقض رأی قطعی، خود رأی مقتضی صادر کند. بنابراین، شعبه تشخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رأی قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگاه بدوی ارجاع دهد اعم از اینکه رأی قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صورت صدور رأی مقتضی به عهده شعبه تشخیص است. اصولاً مقررات تبصره 2 ماده 18 که ترتیباتی برای تشکیل شعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است که رأی قاطع مراحل دادرسی از طرف یک مرجع عالی صادر شود.
نظر اقلیت
در رسیدگی شعبه تشخیص اصول دادرسی باید رعایت شود و یکی از اصول مسلم دادرسی این است که طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، از عبارت به کار رفته در تبصره 2 ماده 18 مبنی بر اینکه شعبه تشخیص «رأی مقتضی صادر میکند» افاده تکلیف شعبه تشخیص منحصراً در صدور رأی ماهیتی نیست و ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز تصریح دارد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علی هذا شعبه تشخیص در صورت نقض آرای ماهیتی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف است رأی ماهیتی مقتضی صادر کند اما در صورت نقض قرار قطعی پرونده باید برای رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار، ارجاع شود تا از نظر ماهیتی رسیدگی شود.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین