نشست قضایی
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در اثبات وقوع عقد بیع
خلاصه
شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات وقوع عقد بیع را ندارد. این عدم صلاحیت حتی در صورتی که خواسته کمتر از حد نصاب مالی باشد نیز پابرجاست.
اصلِ حقوقی: اثبات وقوع عقد بیع از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است.
مستند: ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، صلاحیت ذاتی، اثبات وقوع بیع، عقد بیع
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در اثبات وقوع عقد بیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1385 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در اثبات وقوع عقد بیع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شورای حل اختلاف میتواند وقوع بیع را با تقویم خواسته به میزان ده میلیون ریال اثبات کند یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اعلام کرد که شورای حل اختلاف تنها در موارد مشخص شده در این ماده و با توافق طرفین صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، اثبات وقوع عقد بیع در صلاحیت شورا نیست، حتی اگر خواسته کمتر از ده میلیون ریال باشد. نظر اعضای هیات نیز به دو شق تقسیم شد: در شق اول، اثبات وقوع بیع در مورد اموال غیرمنقول به طور کلی خارج از صلاحیت شورا دانسته شد و در شق دوم، در مورد اموال منقول، با رعایت حد نصاب، شورا میتواند به این دعاوی رسیدگی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/09/15
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراینموضوع
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در اثبات وقوع عقد بیعپرسش
آیا اثبات وقوع بیع در صورتی که خواهان به میزان ده میلیون ریال تقویم کرده باشد در صلاحیت شوراست؟
نظر هیئت عالی
در ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف ذکر شده و
اضافه بر موارد مندرج در ماده مذکور، شورا صلاحیت رسیدگی ندارد مگر با توافق طرفین. چون اثبات وقوع عقد بیع در صلاحیت شورا نیست اجازه رسیدگی به این دعوا را ندارد، اگرچه خواسته کمتر از ده میلیون ریال ارزیابی شده باشد.
نظر اتفاقی
این موضوع شامل دو شق است، به این صورت که اثبات وقوع بیع در مورد اموال غیرمنقول به طور کلی در صلاحیت شورا نیست و فرقی نمیکند که خواهان به چه میزان تقویم کرده باشد و اگر در مورد اموال منقول باشد با رعایت حد نصاب در صلاحیت شوراست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
