عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی

عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1379 در استان آذربایجان شرقی، شهر مراغه برگزار شده، به بررسی موضوع عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از سوی ادارات دولتی پرداخته است. در این نشست، پرسش مطرح شده مربوط به ضرورت ابطال تمبر مالیاتی و گنجاندن گواهی پرداخت مالیات وکیل در پرونده بود. نظر هیات عالی بر اساس بندهای (1) و (2) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، بیان می‌کند که در این موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی از یک واحد دولتی مبنی بر کسر مالیات و پرداخت آن به حساب مربوط، کافی است و ضمیمه کردن این گواهی به پرونده ضروری نمی‌باشد. همچنین، نظر اتفاقی نیز تاکید دارد که پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای ادارات است و در صورت تخلف اداره موکل، مسئولیت به عهده خود آن اداره بوده و به دادگاه ارتباطی ندارد. در نتیجه، این نظرات تایید و مورد توافق قرار گرفته است.