عدول از حکم قطعی آزادی مشروط

عدول از حکم قطعی آزادی مشروط خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/20 در استان کرمان برگزار شد، موضوع عدول از حکم قطعی آزادی مشروط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این موضوع از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر محسوب می‌شود یا اینکه به معنای عدول دادگاه صادرکننده حکم از آزادی مشروط است، ب. ت. ب. عدم گذشت یکی از محکوم‌له‌ها و عدم جبران ضرر و زیان. نظر هیات عالی بر این بود که واژه "حکم" در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به معنای اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست و در صورتی که اشتباهی در صدور حکم آزادی مشروط صورت گرفته باشد، دادگاه می‌تواند از آن عدول کند. همچنین، نظر اکثریت تاکید داشت که عدم رضایت شاکی و عدم جبران ضرر و زیان مانع از صدور حکم آزادی مشروط است و بنابراین، دادگاه می‌تواند از حکم صادره عدول نماید. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که برای صدور حکم آزادی مشروط لازم نیست که شاکی گذشت کند و وجود ترتیبی برای جبران ضرر و زیان کافی است. همچنین، اقلیت معتقد بود که قاضی صادرکننده حکم نمی‌تواند دوباره در این موضوع تصمیم‌گیری کند و این مورد از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد، زیرا حکم قطعی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/20 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بافت موضوع عدول از حکم قطعی آزادی مشروط پرسش پرونده ای که دارای تعدادی شاکی (محکوم له) م. ب. از اجرای احکام جهت صدور حکم به آزادی مشروط وفق ماده 58 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال گردیده است. دادگاه بدون توجه به اینکه یکی از محکوم له گذشت ننموده است و یا م. ع. ترتیبی جهت جبران ضرر و زیان وی نداده است حکم به آزادی مشروط برای باقیمانده حبس وی صادر می‌نماید و حکم را قطعی اعلام نموده است، دادیار اجرا با اطلاع از عدم گذشت احدی از محکوم لهم پرونده را مجددا با تذکر به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعاده و کسب تکلیف نموده است، حال آیا 1- موضوع از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر است ب. ت. ب. مفهوم مخالف مواد 375 و 427 از قانون آیین دادرسی کیفری؟ 2- یا از موارد عدول دادگاه صادرکننده حکم از آزادی مشروط است؟ و ب. ت. ب. قطعی اعلام نمودن حکم آیا قابل عدول است یا خیر؟ نظر هیئت عالی واژه حکم، استفاده شده در ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص آزادی مشروط، به مفهوم رایج و مصطلح «اتخاذ تصمیم در ماهیت امر» نیست، بلکه تصمیمی است که در اجرای حکم اصلی موثر است، بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه در صدور آن اشتباهی صورت گرفته باشد، دادگاه صادر کننده می‌تواند با ذکر علت از آن عدول نماید، به خصوص آن که این تصمیم، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد و برابر مواد 59 و 61 این قانون دادگاه اجازه دارد تغییراتی در مدت آن بدهد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بافت استان کرمان، در نتیجه مورد تایید است. نظر اکثریت ن. ب. ا. به موجب ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی یکی از وظایف دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط احراز بند پ ماده مذکور م. ب. که بند پ نیز بیان داشته: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. حال از آنجایی که به موجب صورت سوال احدی از شکات رضایت خود را اعلام نکرده است و ترتیبات جبران ضرر و زیان این مدعی خصوصی نیز فراهم نشده است و دادگاه مطابق با قانون نمی بایست حکم به آزادی مشروط صادر نماید لذا با عنایت به ارفاقی بودن نظام آزدی مشروط و با وحدت ملاک از ماده 55 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط می‌تواند از حکم صادره عدول نماید. نظر اقلیت ابتدا باید به این مورد توجه داشت که در بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی بیان داشته...محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا...بپردازد... یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این مورد هم به تشخیص دادگاه م. ب. لذا لازم نیست که حتما شاکی خصوص گذشت نماید یا حتما ترتیب جبران ضرر و زیان را فراهم آورد همین که قراری جهت پرداخت باشد یا تا جای استطاعت دادگاه تشخیص دهد؛ برای صدور حکم آزادی مشروط کفایت می کند. همچنین به این مورد باید توجه داشت که در قوانین کیفری استفاده از وحدت ملاک به اندازه قوانین حقوقی کاربردی ندارد و قانون گذار در مقام بیان م. ب. وقتی که برای تعلیق اجرای مجازات شرایطی را برای عدول از حکم در نظر گرفته است اگر لازم بود برای آزادی مشروط نیز آن شرایط را بیان می نمود در حالی که در ماده 61 شرایط دیگری را برای عدول ازحکم آزادی مشروط پیش بینی نموده که مورد سوال را در بر نمیگیرد لذا با عنایت به اینکه قاعده فراغ دادرس مانع این است که قاضی صادرکننده حکم مجدد در آن موضوع اتخاذ تصمیم نماید مگر در موارد تعیین شده قانونی مثل مواد 54، 55 و 61 قانون مجازات اسلامی و همچنین ب. ت. ب. استدلال فوق دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط نمی تواند از حکم صادره در فرض سوال عدول نماید و مورد از موارد ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظ نیز نمی‌باشد چرا که حکم قطعی است.