عدول از فاصله قانونی حفر چاه‌های عمیق

عدول از فاصله قانونی حفر چاه‌های عمیق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/05/04 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع عدول از فاصله قانونی حفر چاه‌های عمیق مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا بخشداری مرکزی شهرستان می‌تواند از شورای تامین درخواست حفر چاه عمیقی با فاصله‌ای کمتر از پانصد متر (سیصد و پنجاه یا چهارصد متر) نماید. هیات عالی در این زمینه نظر داد که حریم چشمه و قنات طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-a_0815110235782">ماده 138 قانون مدنی</a>، به عنوان اماره قانونی ایجاد ضرر شناخته می‌شود و هرگونه تصمیم مراجع غیرصالح اعتبار قانونی ندارد. همچنین، در صورتی که وزارت نیرو پروانه حفر چاه را صادر نکند، ذینفع می‌تواند موضوع را در دادگاه صالح مطرح کند و دادگاه با رعایت قوانین مدنی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361، تصمیم مناسب اتخاذ خواهد کرد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که قوانین و مقررات مربوط، تکلیف قضیه را مشخص کرده و در صورت بروز اختلاف، حکم دادگاه پس از دادرسی قابل اجرا خواهد بود و هرگونه تصمیم مغایر با آن فاقد اعتبار قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/04 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه موضوع عدول از فاصله قانونی حفر چاه‌های عمیق پرسش ب. ت. ب. این‌که فاصله قانونی حفر چاه‌های عمیق پانصد متر است آیا بخشداری مرکزی شهرستان می‌تواند از شورای تأمین درخواست حفر چاه عمیقی با فاصله سیصد و پنجاه یا چهارصد متر بکند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: حریم چشمه و قنات که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-138-a_0815110235782">ماده 138 قانون مدنی</a> در رخوه و زمین سخت معین شده، اماره قانونی ایجاد ضرر است و خلاف آن قابل اثبات در دادگاه است. چنان‌چه وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) از حفر چاه جلوگیری و از صدور پروانه حفر چاه خودداری نمایند، موضوع قابل اعتراض و طرح در دادگاه صلاحیتدار محل حفر چاه خواهد بود. دادگاه در حدود مقررات قانون مدنی و قانون راجع به قنوات مصوب 1309 و الحاقات بعدی آن و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 رسیدگی و با جلب نظر کارشناسان ذی‌صلاح، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. بنابراین، تصمیم مراجع غیرصالح فاقد اعتبار قانونی است. نظر اتفاقی موضوع سوال مربوط به حفر چاه و رعایت حریم آن است و قانون توزیع عادلانه آب و قانون مدنی و مقررات مربوط تکلیف قضیه را روشن کرده و در صورت حدوث اختلاف، با مراجعه ذی‌نفع به دادگاه صلاحیتدار، پس از انجام دادرسی حکم محکمه رافع اختلاف بوده و قابلیت اجرا و اعمال خواهد داشت. لذا، اتخاذ هرگونه تصمیم برخلاف قوانین موضوعه و خارج از مراجع صلاحیتدار فاقد اعتبار قانونی است.