عرضه مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته

عرضه مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع عرضه مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که رفتار متهم در ارائه مواد خوراکی فاسد و غیرقابل مصرف تحت کدام ماده قانونی قرار می‌گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که این عمل علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب می‌شود و مطابق با تبصره 4 الحاقی به ماده 59 قانون نظام صنفی مصوب 1392 است، دارای وصف مجرمانه نیز م. ب. که مستند به بند 4 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. خاص بودن قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، این قانون در موارد قابل تطبیق باید اجرا شود و در غیر این صورت، باید به ماده 688 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) استناد گردد. همچنین، برخی بر این باور بودند که موضوع تحت صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد، زیرا ماده 59 قانون اصلاح قانون نظام صنفی به صراحت به این موارد اشاره کرده و آخرین اراده قانونگذار را نمایان می‌سازد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/19 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دهگلان موضوع عرضه مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته پرسش شخصی اقدام به ارائه عرضه خوراکی تاریخ مصرف گذشته و فاسد در سطح شهر می‌نماید. رفتار ارتکابی متهم منطبق با کدام ماده یا مواد قانونی است؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد ارائه عرضه خوراکی غیر قابل مصرف یا فاسد هم وجه تخلف صنفی تبصره 4 الحاقی به ماده 59 قانون نظام صنفی مصوب 92 را دارد و ایضاً وصف مجرمانه را مستنداً به بند 4 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 46 با اصلاحات بعدی داراست. لازم به ذکر است عرضه اجناس تاریخ گذشته صرفاً تخلف صنفی محسوب می‌گردد. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه قانون مواد خوردنی و نوشیدنی و آرایشی و بهداشتی، قانونی خاص می‌باشد؛ برای مواردی که قابل تطبیق م. ب. این قانون مجری م. ب. و در مواردی که این قانون قابل تطبیق بر آن نمی‌باشد، به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عمل می‌گردد. همچنانکه ماده 59 قانون نظام صنفی یک قانون صنفی است و یک تخلف را رسیدگی می‌کند، قابل استناد نمی‌باشد زیرا تهدید علیه بهداشت و یا عرضه مواد خوراکی آلوده طبق قانون جرم‌انگاری گردیده است. نظر ابرازی ن. ب. ا. در قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده 59 آن چنین موردی را بیان نموده است و آخرین اراده قانون‌گذار م. ب. لذا چنین موضوعی در صلاحیت تعزیرات حکومتی م. ب..