این نشست به بررسی شمول ممنوعیت عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکتها به شرکتهای با سرمایه غیرمستقیم دولتی پرداخته است. اختلاف بر سر این بود که آیا قانون تنها شرکتهای دولتی مستقیم را در بر میگیرد یا شرکتهای غیرمستقیم را نیز شامل میشود. نتیجه این شد که ممنوعیت شامل شرکتهای با سرمایه غیرمستقیم دولتی نیز میگردد.
اصلِ حقوقی: ممنوعیت عضویت همزمان در هیأت مدیره بیش از یک شرکت، شامل تمامی شرکتهایی که سرمایه آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است میگردد.
مستند: تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395
کلیدواژهها: هیأت مدیره، شرکت دولتی، سرمایه غیرمستقیم، موسسات عمومی غیردولتی، ممنوعیت تصدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عضویت همزمان در هیأت مدیره چند شرکت که سرمایه آن ها به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/11/02 در استان تهران برگزار شد، موضوع مورد بررسی، عضویت همزمان در هیات مدیره چند شرکت با سرمایهای بود که به طور غیرمستقیم متعلق به دولت است. پرسش اصلی این بود که آیا تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/02/20، تنها شامل شرکتهایی میشود که دولت به صورت مستقیم در آنها سهامدار است، یا اینکه این تبصره به شرکتهایی که به صورت غیرمستقیم وابسته به دولت هستند نیز تسری مییابد. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که مقرره مذکور شامل تمامی شرکتها میشود، چه دولت به طور مستقیم و چه غیرمستقیم سهامدار باشد، زیرا عبارت "سرمایه آنها متعلق به دولت" دارای عمومیت و اطلاق است. این نظر بر پایه فلسفه جلوگیری از تصدی مدیران در شرکتهای متعدد مرتبط با دولت استوار است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تنها شرکتهایی که دولت به طور مستقیم در آنها سهامدار است، مشمول این تبصره میشوند و عدم استفاده از عبارت "غیرمستقیم" در قانون، دلیلی بر عدم شمولیت شرکتهای غیرمستقیم است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/02
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
عضویت همزمان در هیأت مدیره چند شرکت که سرمایه آن ها به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت است
پرسش
به موجب تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/02/20 هیچ فردی نمیتواند در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. آیا این مقرره فقط مخصوص شرکتهایی است که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آنها سهامدار هستند یا این مقرره قابل تسری به شرکتهایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز میشود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سئوال، مستنداً به تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 95/2/20، در صورتیکه دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار باشند به لحاظ عمومیت و اطلاق مقرره مذکور، مشمول محدودیت قانونی مندرج در تبصره 2 ماده 241 قانون مرقوم گردیده و هیچ فردی نمیتواند در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود.
نظر اکثریت
شرکتهایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته میشوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد چراکه قانونگذار از لفظ سهامدار استفاده نکرده و گفته است سرمایه آنها متعلق به دولت باشد و عبارات نیز، به صورت مطلق است لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ تعلق نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه اینکه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهامدار باشد چه اینکه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساساً فلسفه جرمانگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکتهای متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط میشوند، جلوگیری شود.
نظر اقلیت
ممنوعیت قانون میخواهد و چون فقط شرکتهایی که مستقیما دولت در آنها سهامدار است متعلق به دولت محسوب میشوند لذا شرکتهایی که دولت مستقیما در آنها سهام ندارد مشمول تبصره قانونی مذکور نمیشوند. در صورت نیاز قانونگذار در مقام بیان میبایست از غیرمستقیم نیز استفاده میکرد حال که استفاده نکرده است، مشمول نمیشوند.