عطف به ما سبق نشدن قانون اجرای محکومیت های مالی

عطف به ما سبق نشدن قانون اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 دی‌ماه 1379 در استان ایلام برگزار شد، موضوع بررسی امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 در مورد محکومیت‌های مالی پیشین مطرح گردید. سوال اصلی این بود که آیا می‌توان به استناد این قانون، در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت، وی را حبس کرد و آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود یا خیر. هیات عالی و نظر اتفاقی هر دو به این نتیجه رسیدند که چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و حتی در صورت درخواست محکومٌ‌له برای حبس محکومٌ‌علیه، اجرای احکام مجاز به حبس وی نیست. تنها اقدام ممکن، توقیف اموال محکومٌ‌علیه و فروش آن‌ها با هماهنگی محکومٌ‌له بر اساس قوانین پیشین است. این تصمیم بر مبنای اصول قانونی و موازین حقوقی اتخاذ شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/08 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام موضوع عطف به ما سبق نشدن قانون اجرای محکومیت های مالی پرسش در ارتباط با محکومیت مالی که قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 حاصل شده، آیا در اجرای محکومٌ‌به می‌توان به استناد قانون مذکور عمل نمود؟ به عبارتی می‌توان در صورت امتناع محکومٌ‌‌علیه از پرداخت و تقاضای محکومٌ‌‌له و در اجرای ماده 2 قانون مرقوم او را حبس کرد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکوم‌ٌله تقاضای حبس محکوم‌ٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل می‌تواند در ارتباط با توقیف اموال وی و سپس فروش، با هماهنگی محکومٌ‌‌له اقدام نماید. نظر اتفاقی چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکومٌ‌‌له تقاضای حبس محکومٌ‌‌علیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام حق حبس وی را ندارد. فقط به موجب قوانین ما قبل می‌تواند در رابطه با توقیف اموال وی و سپس فروش، با هماهنگی محکوم‌ٌله اقدام نماید.