Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عطف به ما سبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #محکومیت #محکوم‌له #حبس #عطف_به_ماسبق #حق_حبس #قوانین #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #توقیف_اموال #اجرای_قانون #توقیف #فروش #صورتجلسه #محکومیت_مالی #محکوم‌به #هیئت #قضایی #استان #صورت

خلاصه

پرسش این است که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد محکومیت‌های پیش از تصویب آن قابل اجراست و می‌توان محکوم‌علیه را حبس کرد. هیئت عالی معتقد است این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و اجرای احکام حق حبس محکوم‌علیه را ندارد. تنها اقدام مجاز، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه است.

اصلِ حقوقی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عطف به ماسبق نمی‌شود و در محکومیت‌های پیش از تصویب قانون، امکان حبس محکوم‌علیه وجود ندارد.

مستند: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۰، ماده ۲ قانون مرقوم

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، عطف به ماسبق، حبس، اجرای احکام، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عطف به ما سبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آبان 1379 در استان ایلام برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 در مورد محکومیت‌های مالی پیشین بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا بر اساس این قانون جدید، در صورتی که م. ع. از پرداخت امتناع کند و محکوم‌له درخواست حبس او را داشته باشد، می‌توان او را حبس کرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون مذکور عطف به ماسبق نمی‌شود و حتی در صورت درخواست محکوم‌له، اجرای احکام حق حبس م. ع. را ندارد. تنها اقدام مجاز بر اساس قوانین پیشین، توقیف و فروش اموال م. ع. ب. هماهنگی محکوم‌له است. نظر اتفاقی نیز به همین نتیجه مشابه اشاره دارد و بر عدم امکان حبس م. ع. تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/08/07 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
عطف به ما سبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
در ارتباط با محکومیت مالی که قبل از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377/8/10 حاصل شده، آیا در اجرای محکومٌ‌به می‌توان به استناد قانون مذکور عمل نمود؟ به عبارتی می‌توان در صورت امتناع محکومٌ‌‌علیه از پرداخت و تقاضای محکومٌ‌‌له و در اجرای ماده 2 قانون مرقوم او را حبس کرد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکوم‌ٌله تقاضای حبس محکوم‌ٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل می‌تواند در ارتباط با توقیف اموال وی و سپس فروش، با هماهنگی محکومٌ‌‌له اقدام نماید. نظر اتفاقی چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکومٌ‌‌له تقاضای حبس محکومٌ‌‌علیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام حق حبس وی را ندارد. فقط به موجب قوانین ما قبل می‌تواند در رابطه با توقیف اموال وی و سپس فروش، با هماهنگی محکوم‌ٌله اقدام نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین