Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عقد مشارکت مدنی نسبت به ملک در رهن بانک

سبدِ من

#مشارکت_مدنی #بانک #عقد #ملک #رهن #عملیات_اجرایی #ابطال_سند #رسیدگی #قرارداد #وام #ابطال_اجرائیه #صلاحیت #اداره_ثبت #صورتجلسه #سند #اجرای_ثبت #مزایده #انتقال_اجرایی #نام #راهن #سود #خسارت_تأخیر_تأدیه #بانک_مرکزی #نام_بانک #دادخواست #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #بطلان_قرارداد #صلاحیت_ذاتی #اجرائیه #اجرائیه_ثبتی #سند_رهنی #ابطال #استماع #اسناد_رسمی

خلاصه

وام‌گیرنده‌ای که ملک خود را در رهن بانک قرار داده، پس از اجرای سند توسط بانک، دعوای ابطال عملیات اجرایی و اسناد را مطرح کرده است. اختلاف بر سر قابلیت استماع توامان این دعاوی در دادگاه حقوقی است. هیئت عالی معتقد است رسیدگی به ابطال قرارداد و سند رهنی در صلاحیت دادگاه و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و این دعاوی توامان در دادگاه قابل رسیدگی نیستند.

اصلِ حقوقی: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و قابلیت رسیدگی توامان با ابطال قرارداد تسهیلاتی و سند رهنی در دادگاه را ندارد.

مستند: ماده 169 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی، رأی وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی، رهن بانک، ابطال عملیات اجرایی، صلاحیت دادگاه، اداره ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عقد مشارکت مدنی نسبت به ملک در رهن بانک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/08 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
عقد مشارکت مدنی نسبت به ملک در رهن بانک
پرسش
شخصی در قبال دریافت وام مضاربه‌ای (مشارکت) سند ملکی خود را در رهن بانک قرار می‌دهد بانک پس از عدم ایفای تعهدات کامل وام گیرنده از طریق اجرای ثبت اقدام به مزایده و انتقال اجرایی ملک مذکور به نام خود می‌کند راهن به اعتبار اینکه شرایط عقد مشارکت رعایت نشده و میزان سود و خسارت تاخیر تادیه فراتر از مجوز بانک مرکزی در قرارداد قید شده و اینکه بخشی از اقساط بانک را پرداخته است اقدام به طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی به نام بانک در دادگاه نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خواهان بایستی بدواً ابطال قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی را درخواست نماید؟ نظر هیات عالی در صورتی که خواسته‌های دعوی‌خواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجراییه ثبتی باشد، ب. ت. ب. این که رسیدگی به خواسته‌های مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توامان در یک دادخواست را دارد؛ لیکن اگر خواسته ابطال عملیات اجرایی باشد با عنایت به ماده 169 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره‌ی 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت مربوط می‌باشد؛ بنابراین ب. ت. ب. فرض سوال اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی (با خواسته ابطال عملیات اجرایی که در صلاحیت ذاتی رئیس اداره ثبت م. ب.) توامان قابلیت استماع و رسیدگی در دادگاه را ندارد. نظر اتفاقی اکثر همکاران عقیده دارند که اجراییه صادره به خودی خود دارای ایراد و خدشه نمی‌باشد و مطابق اسناد رسمی اجرایی به اجرا گذاشته شده است و موضوع مربوط به ماهیت قرارداد رهنی و مشارکت مدنی است که منصرف از اجراییه ثبتی است و حتماً بایستی بدواً دعوی ابطال مشارکت مدنی و سند رهنی مطرح شود و طرح دعوی مستقل ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی قبل از طرح دعوی ابطال مشارکت مدنی و رهنی قابلیت استماع ندارد مضافاً اینکه ابطال اجراییه در صلاحیت دادگاه م. ب. نه ابطال عملیات اجرایی.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین