نشست قضایی
عنوان مجرمانه صدور چک توسط صاحب حساب با امضاء دیگری
خلاصه
بحث بر سر این است که آیا تحویل چک توسط صاحب حساب که توسط دیگری امضا شده، کلاهبرداری است یا صدور چک بلامحل. هیئت عالی با تأیید نظر اقلیت اعلام کرد که در صورت پرداخت وجه چک، موجبی برای تعقیب صادرکننده وجود ندارد.
اصلِ حقوقی: در صورتی که وجه چک توسط صاحب حساب پرداخت شود، به دلیل فقدان عنصر ضرر، موجبی برای تعقیب کیفری صادرکننده وجود ندارد.
مستند: ماده ۳ قانون صدور چک.
کلیدواژهها: چک، کلاهبرداری، صاحب حساب، امضای دیگری، صدور چک بلامحل، تعقیب کیفری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عنوان مجرمانه صدور چک توسط صاحب حساب با امضاء دیگری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 خرداد 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بحث صدور چک توسط صاحب حساب با امضای شخص دیگری و پیامدهای حقوقی آن بود. پرسش اصلی این بود که آیا تحویل چک توسط صاحب حساب، که بهطور عمدی و آگاهانه توسط فرد دیگری نوشته و امضا شده است، در صورت پرداخت وجه چک، مشمول کلاهبرداری میشود یا صدور چک بلا محل. هیات عالی قضات نظر اکثریت را تایید کرد و عمل صاحب حساب را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست، زیرا اقدامات وی به استفاده از وسایل متقلبانه برای بهدست آوردن مال دیگری منجر شده است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که ب. ت. ب. ماده 3 قانون صدور چک، موارد خدشه به چک بهطور تمثیلی ذکر شده و عمل متهم نیز نوعی خدشه به چک است که تحت شمول این قانون خاص قرار میگیرد و نه عنوان کلاهبرداری. این نظر همچنین با اصول تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی همخوانی دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمنموضوع
عنوان مجرمانه صدور چک توسط صاحب حساب با امضاء دیگریپرسش
چنانچه صاحب حساب چک خود را که توسط شخص دیگر نوشته و امضاء شده عالماً و عامداً به عنوان ثمن به فروشنده مال تحویل دهد، در صورت پرداخت وجه چک، عمل صاحب حساب تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است یا صدور چک بلا محل؟
نظر هیئت عالی
نظر اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر ترکمن موجه و مورد تایید است، بنابراین در صورت پرداخت وجه چک موجب قانونی جهت تعقیب صادر کننده (صاحب حساب) وجود نخواهد داشت.نظر اکثریت
مورد مشمول عنوان کلاهبرداری میگردد؛ چرا که مجموعه اقدامات مرتکب عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه، که هم وسیله بردن مال متقلبانه بوده و هم بردن مال محقق گشته است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. ملاک ماده 3 قانون صدور چک که موارد خدشه به چک را تمثیلاً ذکر کرده است، نه حصراً که جملگی باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک میگردد و عمل متهم نیز نوعی خدشه به چک است پس ب. ت. ب. اینکه قانون صدور چک خاص است، مورد مشمول این ماده میشود، نه مشمول عنوان کلاهبرداری و همچنین اصول تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز با این نظر سازگار است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
