عکسبرداری از اوراق و مدارک شناسایی

عکسبرداری از اوراق و مدارک شناسایی خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 1399/08/08 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی عکسبرداری از اوراق و مدارک شناسایی بود. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا ارائه عکس کارت شناسایی به عنوان اصل، به منزله جعل محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر ارائه‌دهنده عکس، آن را به عنوان کارت اصلی معرفی کند، مرتکب جرم شده است. اما اگر به وضوح اعلام کند که این یک عکس است، در این صورت جرم نخواهد بود. با این حال، سازنده عکسی که علامت ممیزه بر روی آن درج نکرده، مشمول ماده 537 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 خواهد بود و قابل تعقیب است. نظر اکثریت بیان کرد که عکسبرداری از مدارک هویتی در حال حاضر عمل معمولی و غیرممنوعی است، اما اگر عکس به گونه‌ای تهیه شود که تشخیص آن از اصل ممکن نباشد، باید علامتی بر روی آن درج گردد؛ در غیر این صورت، عمل جعل محسوب شده و استفاده از آن مستوجب مجازات خواهد بود. نظر اقلیت نیز بر تفکیک سه حالت تاکید داشت: 1) اگر فرد بداند که این یک عکس است و به عنوان عکس ارائه دهد، جرم نیست؛ 2) اگر بداند که عکس است و به عنوان اصل ارائه دهد، جرم است؛ 3) اگر ندانسته از عکس استفاده کند، جرم نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل موضوع عکسبرداری از اوراق و مدارک شناسایی پرسش در صورتی که شخص عکس کارت شناسایی را به مجموعه‌ای ارائه کند و عنوان نماید عکس است، آیا مرتکب جعل است؟ آیا صرف تهیه ی عکس رنگی از کارت شناسایی جرم است؟ نظر هیات عالی در صورتی‌که ارائه‌کننده عکس، آن را به جای کارت اصلی ارائه کند، جرم است ولی اگر همان زمان ارائه عنوان کند که عکس است و اصل نیست جرم نیست اگرچه سازنده این عکس که علامت ممیزه بر روی آن درج نکرده و مرتکب جعل موضوع ماده 537 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 شده و از این جهت، قابل تعقیب م. ب.. نظر اکثریت عکسبرداری از گواهی‌نامه، کارت شناسایی و امثال آن در حال حاضر امری معمولی و غیر ممنوع است ولی چنانچه عکسبرداری به ترتیبی باشد که پس از تهیه عکس تشخیص آن از اصل مقدور نباشد در این صورت تهیه‌کننده باید علامتی به کار ببرد مانند ضربدر یا مهر مخصوص که به‌وسیله آن، بتوان عکس را از اصل تمیز داد والا همین تهیه عکس در حکم جعل بوده و استفاده از آن، جرم استفاده از سند مجعول محسوب خواهد شد. ماده 537 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم بیان داشته عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. نظر اقلیت باید در خصوص این موضوع تفکیک ذیل را قایل شویم: حالت اول: می‌داند عکس است و به عنوان عکس هم ارائه داده در این صورت عمل، جرم محسوب نمی‌شود. حالت دوم: می‌داند عکس است اما به عنوان اصل ارائه می‌دهد دراین صورت عمل، جرم محسوب می‌شود. حالت سوم: اگر نمی‌داند عکس است، هر گونه استفاده از آن جرم نیست زیرا عالماً و عامداً نیست.