نشست قضایی
فرآیند صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده و رفع اثر از آن
#بازپرس #وکیل #تحقیقات #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #تشخیص #هیئت #جرایم_علیه_امنیت #تحقیقات_مقدماتی #صورت #مهلت #قضایی #استان #زمان #حقیقت #پایان #ولی
خلاصه
این نشست به بررسی مهلت زمانی و شرایط صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده پرداخته است. اختلاف بر سر امکان درخواست مکرر و نحوه رفع اثر از این قرار بود. اکثریت اعلام کردند این قرار تا پایان تحقیقات معتبر است و با رفع موجبات، بازپرس میتواند بدون صدور قرار جدید با مطالعه پرونده موافقت کند.
اصلِ حقوقی: قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده مهلت زمانی مشخصی ندارد و تا پایان تحقیقات معتبر است و با رفع موجبات آن نیاز به صدور قرار جدید نیست.
کلیدواژهها: قرار عدم دسترسی، محتویات پرونده، بازپرس، تحقیقات مقدماتی، وکیل
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
فرآیند صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده و رفع اثر از آن
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/05/22 در
استان فارس برگزار شد، به بررسی فرآیند صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده و چگونگی رفع اثر از آن پرداخته شد. پرسشهای مطرح شده شامل موارد زیر بود:
مهلت زمانی قرار عدم دسترسی، امکان درخواست مکرر مطالعه پرونده توسط متهم یا
وکیل، الزام
بازپرس به صدور قرار جدید در
صورت درخواست مکرر، و لزوم صدور قرار جدید در صورت رفع دلایل عدم دسترسی. نظر هیات عالی بیانگر این بود که قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده
زمان محدودی ندارد و تا تکمیل
تحقیقات ادامه خواهد داشت. همچنین، درخواست مکرر متهم یا وکیل منجر به صدور قرار جدید نمیشود. نظر
اکثریت نیز تاکید کرد که در صورتی که بازپرس
تشخیص دهد مطالعه پرونده با کشف
حقیقت مغایرت دارد، قرار عدم دسترسی صادر خواهد شد و این قرار تا
پایان تحقیقات معتبر خواهد بود. علاوه بر این، در صورت رفع موجبات عدم دسترسی، بازپرس میتواند بدون صدور قرار جدید، با درخواست مطالعه پرونده موافقت کند. نظر
اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در صورت رفع دلایل عدم دسترسی، بازپرس باید با تنظیم
صورتجلسه، لغو قرار عدم دسترسی را اعلام کند. در نهایت، توافق کلی بر این است که قرار عدم دسترسی دارای مهلت زمانی خاصی نیست و نیازی به صدور قرار جدید در صورت درخواست مجدد وجود ندارد.
موضوع
فرآیند صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده و رفع اثر از آن
پرسش
1- مهلت زمانی قرار عدم دسترسی صادره از ناحیه بازپرس تا چه زمانی میباشد؟
2- آیا متهم یا وکیل صرفاً میتوانند یک بار این درخواست را مطرح نماید یا اینکه می توانند به صورت مکرر درخواست مطالعه پرونده را داشته باشند؟
3- در صورت درخواست مکرر، آیا بازپرس هر بار ملزم به صدور قرار عدم دسترسی میباشد؟
4- چنانچه بازپرس دلایل صدور قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده را مرتفع بداند، آیا نیاز به صدور قرار جدیدی جهت مطالعه پرونده میباشد؟
نظر
هیئت عالی
قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده مقید به زمان محدود نمیباشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه دارد و صرف درخواست مکرر متهم یا وکیل وی موجب صدور قرار عدم دسترسی مجدد را اقتضا نمی کند. چنانچه بازپرس موجبات عدم دسترسی را مرتفع بداند با درخواست مطالعه پرونده موافقت مینماید و نیازی به صدور دستور جدید نمیباشد.
نظر اکثریت
وقتی که متهم یا وکیل وی تقاضای مطالعه پرونده را مطرح مینماید، چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را منافی با کشف حقیقت بداند و یا اتهام متهم از جمله
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد، قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده را صادر مینماید و این قرار دارای مهلت زمانی خاصی نمیباشد و تا پایان
تحقیقات مقدماتی پابرجا و معتبر خواهد بود. قاعدتاً متهم و وکیل وی میتوانند در آینده نیز مطالعه پرونده را درخواست کنند و چنانچه بازپرس همچنان موجبات عدم دسترسی را فراهم بداند، می تواند به لحاظ صدور قرار عدم دسترسی سابق، متهم و وکیل وی را از مطالعه پرونده منع نماید و نیازی به صدور قرار مجدد نمیباشد،
ولی چنانچه بازپرس موجبات عدم دسترسی را مرتفع بداند، با درخواست مجدد متهم یا وکیل و. م. ب. مطالعه پرونده، موافقت مینماید و پرونده جهت مطالعه در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت و نیازی به صدور قرار جدید یا تنظیم صورت جلسه، جهت لغو قرار سابق نمیباشد.
نظر اقلیت
قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده که توسط بازپرس صادر میشود، دارای مهلت زمانی خاصی نمیباشد و چنانچه متهم یا وکیل وی درخواست مجددی برای مطالعه پرونده داشته باشند، نیازی به صدور قرار عدم دسترسی جدید نیست، ولی چنانچه بازپرس دلایل و موجبات صدور قرار عدم دسترسی سابق را مرتفع بداند، باید با تنظیم صورتجلسه لغو قرار عدم دسترسی سابق را اعلام و مطالعه پرونده را تجویز نماید.