Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فرایند تعقیب مجدد متهم با به دست آوردن دلایل جدید

#دلایل_جدید #رسیدگی #صلاحیت #جرم #سرقت #تجدیدنظر #کلاهبرداری #وقوع_جرم #دادسرا #اکثریت #قضات #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حل_اختلاف #ضرورت #صورتجلسه #قرار_منع_تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #کیفرخواست #واحد_اجرای_احکام #شاکی #اجازه #جواز #پیش‌بینی #مرتکب #تعقیب #استان #دادسرای_شهرستان #اتهام #صورت #قضایی #محاکمه #شهرستان

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت دادسرا در تعقیب مجدد متهم با ارائه دلیل جدید می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا پرونده باید به دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای مرکز استان ارسال شود. نظر اکثریت بر این بود که رسیدگی به جرم در محل وقوع آن اصل است و نیازی به ارسال پرونده به جای دیگر نیست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم در محل وقوع آن اصل است و تعقیب مجدد با دلایل جدید ادامه رسیدگی قبلی محسوب می‌شود.

مستند: ماده 278 ق.آ.د.ک، ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعقیب مجدد، دلیل جدید، صلاحیت دادسرا، محل وقوع جرم، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
فرایند تعقیب مجدد متهم با به دست آوردن دلایل جدید خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 دی‌ماه 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع اصلی بحث، فرایند تعقیب مجدد متهم به اتهام سرقت و کلاهبرداری با استناد به دلایل جدید بود. پرسش اساسی شامل تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به تعقیب مجدد، نحوه ارسال پرونده و ضرورت ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر در صورت وجود قرار عدم صلاحیت قبلی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که رسیدگی به جرم در محل وقوع آن اصل است، بنابراین نیازی به ارسال پرونده ب. غ. از محل وقوع جرم نیست. نظر اکثریت بر صلاحیت دادسرای مرکز استان تاکید داشت و استدلال کرد که قضات یزد به محتوای پرونده تسلط دارند و تعقیب مجدد ادامه رسیدگی قبلی محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر صلاحیت دادسرای شهرستان تاکید کرده و به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمود که مقرر می‌دارد متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که جرم در حوزه آن واقع شده و در صورت وجود اختلاف، پرونده باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/23 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
فرایند تعقیب مجدد متهم با به دست آوردن دلایل جدید
پرسش
فردی به اتهام سرقت، ورود به عنف و... در یکی از شهرستان‌های استان یزد تحت تعقیب قرار می‌گیرد. پرونده دیگری هم در دادسرای مرکز استان یزد با اتهام کلاهبرداری دارد. دادسرای شهرستان به لحاظ وجود جرم مهمتر پرونده را با قرار عدم صلاحیت به یزد ارسال می‌نماید. دادسرای مرکز در مورد سرقت، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر و قرار در دادگاه ابرام می‌شود. نسبت به سایر اتهام‌ها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و با صدور حکم، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. شاکی پرونده با به دست آوردن دلیل جدید در مورد سرقت در راستای ماده 278 ق.آ.د.ک تعقیب مجدد متهم را خواستار شده و دادگاه اجازه تعقیب می‌دهد. ب. ت. ب. مراتب: 1- رسیدگی به تعقیب مجدد در کدام دادسرا می‌بایست انجام شود؟ مرکز یا شهرستان؟ 2- اگر دادسرای شهرستان صالح باشد پرونده با چه تصمیمی به آنجا ارسال می‌شود؟ 3- ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت قبلی از طرف دادسرای شهرستان، آیا نیاز است که پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؟ نظر هیات عالی رسیدگی به جرم در محل وقوع آن اصل م. ب.. در موضوع سوال که جواز رسیدگی توامان در محل وقوع جرم مهمتر به لحاظ اینکه رسیدگی شده منتفی است. نتیجتاً موجبی جهت ارسال پرونده ب. غ. محل وقوع آن وجود ندارد.
نظر اکثریت
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی م. ب.. اولاً: پرونده در یزد م. ب. و قضات یزد بر محتوای آن اشراف دارند. ثانیاً: دادسرای شهرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادسرای مرکز نمی‌تواند مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر نماید. ثالثاً: تعقیب مجدد در حقیقت ادامه رسیدگی سابق است و مجوزی برای ارسال پرونده به شهرستان ندارد.
نظر اقلیت
دادسرای شهرستان صالح به رسیدگی م. ب.. اولاً: جرم سرقت در شهرستان انجام شده در راستای ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. ثانیاً: قانون‌گذار در قسمت دوم ماده 310 قانون مرقوم یک استثنایی را پیش‌بینی کرده و آن این که اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. حال نظر به این که به هر دو جرم سرقت و کلاهبرداری رسیدگی شده در شرایط فعلی (یعنی تعقیب مجدد) باید به اصل مراجعه کنیم؛ بدین شکل که پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد. اگر دادسرای شهرستان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان را نپذیرفت، جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمایند.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین