نشست قضایی
فرجام خواهی رای تجمیعی
خلاصه
پرسش این بود که آیا رأی تجمیعی صادره در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام‌خواهی است. نظر اتفاقی این است که این رأی قطعی است، زیرا دادگاه وارد ماهیت نشده و رسیدگی صرفاً شکلی است.
اصلِ حقوقی: رأی تجمیعی صادره در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل رسیدگی شکلی و عدم ورود به ماهیت، قطعی است.
مستند: ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری.
کلیدواژه‌ها: رأی تجمیعی، تعدد جرم، فرجام‌خواهی، آیین دادرسی کیفری، رسیدگی شکلی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
فرجام خواهی رای تجمیعی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/02/27
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستانموضوع
فرجام خواهی رای تجمیعیپرسش
احکامی که در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال قاعده تعدد و تجمیعی از سوی دادگاه کیفری (نظامی) یک صادر می‌گردد قطعی است یا قابل فرجام خواهی می‌باشد؟ (با این فرض که هر دو حکم قابل فرجام خواهی بوده است و م. ن. ب. یک حکم تمکین نموده و قظعی شده و نسبت به حکم دیگر فرجام خواهی نموده و توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.)
نظر هیات عالی
گرچه راجع به این موضوع اختلاف نظر وجود دارد لکن به نظر می‌رسد که حکم تجمیعی پیرو یک رسیدگی شکلی بدون ورود به ماهیت پرونده صادر شده و قابلیت فرجام خواهی آن که تابع آرا اصلی م. ب. که آرا سابق قطعی شده است.
نظر اتفاقی
رای تجمیعی قطعی است چرا که اساسا دادگاه وارد ماهیت نشده و فرآیند رسیدگی صرفا شکلی م. ب..احکام قبلی قطعی شده اند و ما صرفا در این جا میزان مجازات را تغییر می دهیم. در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار گفته است: در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده، بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت ب. ر. م. تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند که حکایت از رسیدگی شکلی دارد.موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار گفته است: در موارد فوق دادگ
دکترین 6
-
مقاله
هم‌استناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.