نشست قضایی
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر
خلاصه
موضوع بحث امکان طرح دعوی فروش یا تجویز انتقال حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بدون حضور مالک ملک تجاری بود. نظر هیأت عالی و اکثریت این است که برای صدور رأی قابل اجرا در دعوی تجویز انتقال حق سرقفلی، مالک و موجر باید حتماً طرف دعوا قرار گیرند.
اصلِ حقوقی: در دعوی تجویز انتقال حق سرقفلی، حضور و طرف دعوی قرار دادن مالک و موجر الزامی است.
مستند: مواد 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر، مواد 317 و 336 قانون امور حسبی
کلیدواژهها: سرقفلی، مالکین مشاع، مالک و موجر، تجویز انتقال، دعوی حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 مرداد 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بحث فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع و امکان طرح دعوی در این خصوص بدون طرف دعوی قرار دادن مالک ملک تجاری مورد بررسی قرار گرفت. نظر هیات عالی این بود که حق سرقفلی به عنوان یک حق مالی وابسته به مالکیت عین مستاجر، قابلیت اجرایی ندارد، مگر اینکه از وضعیت مالی تبعی به مال مستقل تبدیل شود. بنابراین، مالک و موجر باید طرف دعوا قرار گیرند تا صدور رای قابل اجرا باشد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشتند که حق سرقفلی به تبع مالکیت ایجاد میشود و بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر، واگذاری منافع مورد اجاره بدون رضایت مالک امکانپذیر نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که نیازی به طرف قراردادن مالک نیست، اما در مرحله اجرای حکم، اجازه مالک شرط است و با استناد به مواد 317 و 336 قانون امور حسبی، امکان رسیدگی به دعوا بدون حضور مالک وجود دارد. این نظرات نشاندهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین مربوط به حق سرقفلی و الزامات قانونی در این زمینه است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرودموضوع
فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع بر اساس مواد 10 و 19 قانون روابط موجر ومستاجرپرسش
آیا طرح دعوی در خصوص فروش حق سرقفلی توسط مالکین مشاع، بدون طرف دعوی قرار دادن مالک ملک تجاری قابل پذیرش م. ب. ؟نظر هیئت عالی
گرچه حق سرقفلی یک حق مالی وابسته به مالکیت عین مستأجر م. ب. بهطوریکه قابلیت توقیف دارد؛ لیکن قابلیت اجرایی پیدا نمیکند، مگر اینکه از وضعیت حق مالی تبعی به مال مستقل تبدیل شده؛ اما در دعوی تجویز انتقال حق سرقفلی ب. غ. باید مالک و موجر طرف دعوا قرار گیرند والا صدور چنین رأیی به لحاظ نداشتن قابلیت اجرایی امر بیهودهای است.نظر اکثریت
به لحاظ اینکه حق سرقفلی حق مستقلی نمیباشد و به تبع مالکیت ایجاد میشود همانگونه که ماده 10 قانون روابط موجر ومستاجر نیز امکان واگذاری منافع مورد اجاره به صورت استقلالی توسط مستاجر را سلب نموده است به علاوه اینکه ماده 19 قانون مذکور نیز دلالت بر همین موضوع دارد در موردی که بیان می کند. در صورتی که مستاجر محل کسب پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال ب. غ. داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال ب. غ. سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال ب. غ. نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه نماید، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ب. غ. و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.
تبصره 1- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت و نیز به لحاظ اینکه دادگاه نمی تواند جایگزین اراده مالک شود و همچنین به سبب لزوم قاطع و منجز بودن رای دادگاه، لذا نمی شود دعوای فروش حق سرقفلی بدون طرف دعوا قراردادن مالک ملک تجاری را پذیرفت چون علاوه بر دلایل مذکور در مرحله اجرای احکام نیز نمی شود قاضی اجرای احکام را موظف به اخذ اجاره از مالک جهت اجرای حکم نمود، به علاوه اینکه حضور و دفاع مالک ممکن است کاشف از عدم مالکیت صاحب سرقفلی باشد. مثلاً اعلام شود که سابقاً حق ایشان به دلیلی منتفی شده است.نظر اقلیت
لزومی به طرف قراردادن مالک تجاری نیست و لیکن در مرحله اجرا ی حکم، اجازه مالک شرط اجرا م. ب. چون حق سرقفلی یک حق مالی مستقل است و به جهت لزوم قلع ماده نزاع و به جهت اینکه ممکن است مالک هیچ گاه اجازه انتقال را ندهد. لذا میتواند بدون طرف دعوا قراردادن مالک نیز به دعوای مذکور رسیدگی نمود و دراین خصوص می توان از مواد 317 و 336 قانون امورحسبی در مورد فروش اموال غیر قابل تقسیم و وظیفه مدیر ترکه در پرداخت بدهی متوفی به موجب حکم دادگاه نیز وحدت ملاک گرفت.موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ترکه منافع مشاعی ملک استیجاری
مواد 317 از قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
قابل تجدیدنظرخواهی بودن دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ دعوای فروش سرقفلی مشاع (1393/06/29)
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای فروش سرقفلی مشاع
مواد 317 و 326 قانون امور حسبی که با توجه به اختلاف شرکا و جلوگیری از تضرر شریک
-
رأی
هماستناد
طرح توامان تقسیم ترکه و فروش ترکه
مواد 317 و 318 از قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی موصوف و تقسیم بهای آن بین ط
-
رأی
هماستناد
خواسته دعوای فروش ملک مشاع
مواد 317 قانون امور حسبی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیر قابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه
ماده 317 قانون امور حسبی اشعار داشته در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمن
-
رأی
هماستناد
صدور حکم بر فروش مال مشاع در دعوای تقسیم مال مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی در صورت غیرقابل تقسیم بودن مال مشترک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی به خواسته افراز ملک مشاع
ماده 317 قانون امور حسبی حکم بر فروش آن و تقسیم ثمن پس از کسر هزینه های اج
-
رأی
هماستناد
دعوی تقسیم ماترک بدون درخواست فروش آن
ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی فوق الذکر به شرح نظریه کارش
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2075 مورخ 1398/03/19
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1144 مورخ 1395/05/16
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/785 — 1401/08/10
ماده 317 قانون امور حسبی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2075 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تقسیم ملک غیرمنقول و ضرورت فروش در صورت عدم امکان تقسیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/785 مورخ 1401/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور فروش در دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 422/95/7 مورخ 1395/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 317 قانون امور حسبی درصورتی که مال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29
ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش را صادر کند و نیازی به درخواست جداگانه
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
خلاف شرع بودن ماده 4 قانون افراز
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور فروش ترکه غیرقابل تقسیم
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تفاوت فروش اموال به ترتیب عادی با فروش از طریق مزایده
ماده 317 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام شرکا به فروش مال مشاع منقول با طرح دعوای احد از شرکا
ماده 317 قانون امور حسبی و همچنین مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
نشست قضایی
هماستناد
اعلامی بودن و یا اجرایی بودن حکم به تقسیم ارث
قانون امور حسبی از جمله مواد 317
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 317 — قانون امور حسبی
مواد 317 و 336 قانون امور حسبی
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — قانونگذار به منظور ممانعت از سوء استفاده
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
این نظریه نیز با انتقاد روبرو است. زیرا — نوبخت یوسف - اندیشه های قضایی همان
قانون امور حسبی ماده 317
-
مقاله
هماستناد
در دعوای تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزأ جزو ترکه تشخیص
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
در دعوای تقسیم ترکه دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول با غیر منقول قابل ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مالی اعم از منقول با غیر منقول قابل ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
