فروش سهمیه کارت سوخت

فروش سهمیه کارت سوخت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 بهمن 1402 در کرمانشاه برگزار شد، موضوع بررسی بزه استفاده غیرمجاز از کارت سوخت متعلق به یگان نظامی و ارتباط آن با اختلاس مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این عمل باید به عنوان اختلاس شناخته شود یا بر اساس ماده 84 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، این سوال مطرح شد که خسارت وارده باید به نفع کدام نهاد جبران شود. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ارکان بزه‌های اختلاس و استفاده غیرمجاز، باید به تعلق مال به یگان نظامی توجه شود و جبران خسارت باید به نفع یگان انجام گیرد. برخی دیگر نیز معتقد بودند که در صورت تحقق شرایط اختلاس، این عنوان می‌تواند بر مرتکب اطلاق شود، اما در این مورد خاص، عمل مرتکب بیشتر با ماده 84 تطابق دارد. در خصوص جبران خسارت، اختلاف نظر وجود داشت؛ عده‌ای بر این باور بودند که خسارت باید به نفع یگان نظامی جبران شود، در حالی که عده‌ای دیگر معتقد بودند که جبران خسارت باید به نفع شرکت ملی نفت انجام گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/11/26 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه موضوع فروش سهمیه کارت سوخت پرسش در پرونده ای کارت سوختی که از سوی شرکت ملی نفت در اختیار یگان نظامی بوده مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته است. بدین نحو که کارت سوخت توسط احد از کارکنان یگان در استان های جنوبی مورد استفاده غیرمجاز(فروش سهمیه سوخت موجود در کارت) قرار گرفته است. حال سوال این است که آیا بزه صورت گرفته اختلاس است یا بایستی مرتکب را براساس ماده 84 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مجازات نمود؟ ثانیاً در صورت محکومیت مرتکب به جبران خسارت، خسارات مورد نظر باید به نفع یگان نظامی صورت گیرد یا شرکت ملی نفت؟ نظر هیات عالی با امعان ن. ب. ا. ارکان تحقق بزه های اختلاس و استفاده غیر مجاز از جهت کارمند بودن مرتکب و تعلق مال به دولت یا در اختیار دولت بودن و ضرورت سپرده شدن مال به مرتکب یکسان است و جنبه افتراقی آنها در این است که در اختلاس مرتکب، در خصوص مال اقدام مالکانه انجام می دهد. ولی در مصرف غیر مجاز صرفا از آن مال بودن اقدام مالکانه استفاده غیر مجاز می کند بنابراین باید برای تعیین عنوان مجرمانه به این مهم دقت شود و به جهت تعلق مال به یگان نظامی باید جبران خسارت به نفع یگان انجام پذیرد. نظر اتفاقی برخی معتقدند،تلقی سوءاستفاده از کارت هوشمند سوخت خودروهای نظامی به عنوان اختلاس در صورت تحقق شرایط و عناصر قانونی بزه اختلاس دور از تصور نمی‌باشد. مانند موردی که سهمیه سوخت کارت هوشمند سوخت توسط انباردار یا تحویلدار که وظیفه وی صرفاً نگهداری از اموال دولتی است. در این فرض می توان انباردار مورد نظر را تحت عنوان بزه اختلاس مورد تعقیب قرار داد. اما در فرض مورد نظر در سوال که به نظر میرسد سهمیه درنظر گرفته شده در کارت هوشمند سوخت توسط شخص راننده در مناطق جنوبی کشور به فروش رسیده(کارت سوختی که مختص به خودروی بوده که مرتکب راننده آن است) انچه صحیح تر به نظر می‌آید این است که این اقدام با ماده 84 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تطابق بیشتری دارد. در خصوص بخش دوم سوال نیز اختلاف نظر دیده می‌شود. برخی معتقدند سهمیه درنظر گرفته شده از آن یگان نظامی بوده و بایستی جبران خسارت به نفع آن صورت گیرد و برخی نیز معتقدند خسارت به شرکت نفت وارد آمده و جبران خسارت بایستی به نفع آن نهاد صورت پذیرد.