نشست قضایی
فروش مال غیر-معامله صوری
خلاصه
این نشست به بررسی تکالیف بازپرس در مواجهه با ادعای صوری بودن معامله از سوی متهم در پرونده فروش مال غیر می‌پردازد. اختلاف بر سر لزوم صدور قرار اناطه یا بررسی مستقیم توسط بازپرس بود. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که بررسی صوری بودن معامله در صلاحیت بازپرس بوده و نیازی به صدور قرار اناطه نیست.
اصلِ حقوقی: بازپرس صلاحیت بررسی ادعای صوری بودن معامله در بزه فروش مال غیر را دارد و صدور قرار اناطه در این خصوص ضرورت ندارد.
مستند: ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، معامله صوری، قرار اناطه، صلاحیت بازپرس، منع تعقیب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
فروش مال غیر-معامله صوری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 اردیبهشت 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی ادعای فروش مال غیر و معامله صوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در پرونده‌هایی که شاکی به فروش مال غیر شکایت کرده و متهم ادعای صوری بودن معامله را مطرح می‌کند، چه تصمیماتی باید اتخاذ شود. نظر هیات عالی بر این است که ورود بازپرس به بررسی ادعای صوری بودن معامله موجه است و صدور قرار اناطه در این موارد استثنایی محسوب نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ادعای صوری بودن معامله در بزه فروش مال غیر می‌تواند توسط بازپرس یا دادیار مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به صدور قرار اناطه نیست. در صورتی که صوری بودن معامله احراز شود، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. اما نظر اقلیت، بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 92، بر لزوم صدور قرار اناطه برای اموال غیرمنقول تاکید دارد و بر این باور است که در صورت عدم طرح دادخواست ابطال معامله، رسیدگی باید ادامه یابد. در خصوص اموال منقول، امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد و رسیدگی باید ادامه یابد. در نهایت، در صورت اثبات صوری بودن معامله، قرار منع تعقیب و در غیر این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهانموضوع
فروش مال غیر-معامله صوریپرسش
در پرونده‌ای که شاکی فروش مال غیر شکایت کرده است، متهم مدعی است که معامله او با شاکی صوری بوده است و دلایلی را بر اثبات ادعای خود ارائه می‌کند، جهت ادامه رسیدگی به پرونده چه تصمیماتی اتخاذ خواهید نمود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که ورود بازپرس در بررسی موضوع ادعا را جایز دانسته موجه و مورد تایید است صدور قرار اناطه و تحدید صلاحیت بازپرس در امر تحقیق و احراز بزه امری استثنایی م. ب. که موضوع سوال از مصادیق آن محسوب نمی‌گردد.نظر اکثریت
در صورت ادعای صوری بودن معامله در بزه فروش مال غیر این موضوع توسط بازپرس یا دادیار چه در اموال منقول چه غیرمنقول قابل بررسی و رسیدگی م. ب.. در واقع بازپرس و یا دادیار خود می‌تواند با استفاده از اوضاع و احوال قرارداد و با بررسی میزان و نحوه رد و بدل شدن ثمن معامله و یا با استماع اظهارات شهود و... صحت یا عدم صحت این ادعای متهم را بررسی نماید و نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد و در صورت احراز صوری بودن معامله توسط بازپرس و یا دادیار قرار منع تعقیب و در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد.نظر اقلیت
در صورت ادعای صوری بودن معامله از سوی متهم در بزه فروش مال غیر بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 92 در مورد اموال غیرمنقول می‌بایست قرار اناطه صادر می‌شود تا ذینفع (متهم) ظرف یک ماه اقدام به طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله نماید و در صورت عدم طرح دادخواست از سوی متهم بازپرس یا دادیار رسیدگی را ادامه خواهد داد و ب. ت. ب. اینکه صوری بودن معامله به اثبات نرسیده قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید اما در صورت طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله از سوی متهم در فرجه قانونی و صدور حکم قطعی در این خصوص ب. ت. ب. اثبات صوری بودن معامله می‌بایست قرار منع تعقیب در مورد بزه فروش مال غیر صادر شود. در مورد اموال منقول ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 92 امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد و در صورت ادعای صوری بودن معامله توسط متهم در بزه فروش مال غیر، رسیدگی توسط بازپرس یا دادیار ادامه پیدا می‌کند و چنانچه از اوضاع، احوال، اظهارات شهود و میزان نحوه پرداخت ثمن معامله، صوری بودن قرارداد ثابت شود قرار منع تعقیب و در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.