فروش مال غیر و رد مال

برابر ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک کشور که تصریح نموده جز در مورد مذکور در ماده 33 هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاءِ قانونی از او سلب مالکیت شده است، «کلاهبردار» محسوب می‌شود. همچنین اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر به تصدیق حق طرف نباشد، رد مال در موضوع معنون، مجازات نبوده بلکه به‌نحوی جبران خسارت از شاکی م. ب. زیرا همانطور که قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تصریح نموده است کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. بنابراین عبارت علاوه بر رد اصل مال، دلالت بر این امر دارد که مجازات کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحب آن م. ب. و مجازات آن را بعد از این عبارت رد مال تعیین و مشخص می‌نماید. در خصوص سوال دوم؛ رویه‌های مختلفی در محاکم مشاهده می‌شود. عده‌ای معتقدند که در این فرض، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال د. ح. شاکی م. ب. چه سند مالکیت به نام خریدار دوم باشد یا خیر. چنانچه سند مالکیت به نام شخص دیگری به جز شاکی باشد اداره ثبت مکلف است با ملاحظه دادنامه قطعی راجع به رد مال، سند مالکیت مزبور را ابطال نماید اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند در فرضی که ملک رسماً به نام خریدار دوم می‌باشد، دادگاه کیفری صادرکننده حکم کلاهبرداری در خصوص رد مال تصریح می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه مال موضوع کلاهبرداری (انتقال ب. غ.) در حال حاضر رسماً به نام منتقل‌الیه جدید یا هر شخص ثالث دیگری می‌باشد، ذینفع (شاکی) در خصوص رد مال می‌تواند از طریق طرح دعوی ابطال سند مالکیت در محاکم ذیصلاح اقدام نماید و شاکی در این حالت می‌تواند به استناد دادنامه قطعی صادره کیفری، دعوی ابطال سند مالکیت موصوف و خلع ید از آن را از محکمه ذیصلاح حقوقی بخواهد و ب. ت. ب. اینکه ادارات ثبت اسناد و املاک بدون ارائه دادنامه قطعی ابطال سند مالکیت زیر بار موضوع ابطال سند مالکیت رسمی نمی‌روند و ظاهراً هم حق با نامبردگان م. ب. اصلح آن است که شاکی در این حالت، دعوی ابطال سند مالکیت موارد را در محکمه ذیصلاح حقوقی مطرح نماید. در خصوص سوال اول؛ رد مال مندرج در قانون به عنوان مجازات اصلی تلقی می‌گردد. در خصوص سوال دوم؛ اگرچه سند مالکیت مال به نام خریدار دوم گردیده است لیکن در همه حال، دادگاه جزایی مکلف به صدور حکم مبنی بر رد مال د. ح. شاکی م. ب..