نشست قضایی
فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی
خلاصه
وکیلی ملکی را فروخته اما میزان ثمن را در سند رسمی قید نکرده و سپس فوت نموده است. اختلاف در این بود که آیا جهل به ثمن موجب غیرنافذ بودن معامله است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اگر ثمن مشخص نباشد و اساس بیع با چالش روبرو شود، معامله صحیح نیست.
اصلِ حقوقی: عدم تعیین دقیق ثمن بهگونهای که اساس بیع را مخدوش کند، موجب بطلان یا عدم صحت عقد بیع میشود.
مستند: ماده 667 قانون مدنی
کلیدواژهها: وکیل، ثمن، سند رسمی، بیع، غیرنافذ، جهل به عوضین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1381 برگزار شد، موضوع فروش ملکی توسط وکیل بدون ذکر میزان ثمن در سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم تعیین دقیق ثمن، معامله به دلیل مجهول بودن مبلغ ثمن غیرنافذ خواهد بود یا خیر. هیات عالی قضایی با اشاره به اینکه عدم ذکر مبلغ در سند رسمی امری بعید است، بیان کرد که اگر میزان ثمن بهگونهای تعیین نشود که اساس بیع مورد اختلاف باشد، بیع صحیح نخواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که آگاهی طرفین از میزان ثمن، حتی اگر در بیعنامه ذکر نشده باشد، موجب جهل به یکی از عوضین نمیشود و ب. ت. ب. اصولی همچون اصالت صحت و اصل عقلایی بودن معاملات، بیع صحیح است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که عدم درج ثمن در قولنامه و عدم رعایت مصلحت موکل موجب میشود که معامله بر اساس ماده 667 قانون مدنی غیرنافذ تلقی گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/11/10
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزدموضوع
فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمیپرسش
شخصی به دیگری وکالت میدهد که ملک او را بفروشد و وکیل ملک را بدون اینکه میزان ثمن را در سند رسمی قید کند به شخص ثالث میفروشد. سپس وکیل فوت میکند در صورتی که احراز دقیق ثمن رد و بدل شده بر دادگاه مشخص نباشد آیا معامله به علت مجهول بودن مبلغ ثمن غیرنافذ است؟
نظر هیئت عالی
هرچند عدم قید مبلغ مورد معامله (بهای مورد معامله) در سند رسمی بعید به نظر میرسد، چنانچه برای دادگاه با رسیدگی به ادله اثبات دعوای طرفین، میزان ثمن معین و مشخص نشود به نحوی که اساس بیع نیز مورد اختلاف باشد به این لحاظ که از آثار بیع صحیح این است که عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند و ثمن مجهول م. ب. به نظر میرسد که بیع مزبور صحیح نباشد.نظر اکثریت
علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتّی اگر در بیعنامه (قولنامه) ذکر نشده باشد موجب جهل به یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیلی بر جهل وکیل به ثمن معامله بیاورد با استفاده از اصولی من جمله اصالت الصحه و اصل عقلایی بودن معاملات، بیع صحیح واقع شده است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. عدم درج ثمن در قولنامه و فروش ملک توسط وکیل رعایت مصلحت موکل نشده و ب. ت. ب. ماده 667 قانون مدنی معامله غیرنافذ است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل
مواد 667 و 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
مواد 667 و 668 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه انجام مورد وکالت و عزل وکیل
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/3094/110 - 1402/3/12
ماده 667 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگ
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال معامله توسط وکیل به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 667 قانون مدنی و تفکیک بین وکالت عام و خاص
-
رأی
هماستناد
دعوای بطلان معامله به دلیل خروج وکیل از حدود اختیارات
ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن از وکیل در فروش
مواد 667 و 668 قانون مدنی خواهدبود بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته که برخلاف م
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
مواد 667 و 668 قانون مدنی با جلب نظر کارشناس حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ثمن
-
رأی
هماستناد
مطالبه حساب دوران وکالت از وکیل بلاعزل تام الاختیار
مواد 667 و 666 قانون مدنی هم از جهت تقصیر و اهمال وکیل و هم از جهت رعایت مصلحت م
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز موضوع وکالت به جهت عدم رعایت غبطه توسط وکیل
ماده 667 قانون مدنی رعایت غبطه وصلاح موکل از ارکان اصلی عقد وکالت واز تکال
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3158 مورخ 1396/12/22
ماده 667 ق. م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/973 — 1401/12/21
مواد 667 و 668 قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3875 مورخ 1390/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397 مورخ 1392/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2114 مورخ 1378/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5843 مورخ 1389/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/24 مورخ 1381/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 667 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال مسروقه
قانون مدنی و ماده 667
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل
مواد 667، 1072، 1073 و 1074 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 667 — قانون مدنی
بر اساس ماده 667 قانون مدنی غیرنافذ تلقی گردد
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است
-
مقاله
هماستناد
اموالی که برای ارتکاب جرم بکار رفته است
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — اموال و دارایی های حاصل از جرم
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال ناشی از نقض هنجارهای کیفری — دارایی های نامشروع و حاصل جرم بیشتر
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال واجد وصف مستثنیات دین موضوع — حکم و تصمیم کیفری رابر تبصره ماده
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — عدم تنفیذ معامله از سوی موکل
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — ید وکیل ید امانی است
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در نتیجه ورود ضرر به موکل — ید وکیل ید امانی است
ماده 667 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — انجام تعهد باید در محلی که در
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — مخارج لازم برای استفاده از مال عاریه
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — مخارج لازم برای استفاده از مال عاریه
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
ماده 667 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 667
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
