مقدمه
فروش یا
واگذاری مال موقوفه به صورت
اجاره
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 فروردین 1385 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی فروش یا واگذاری مال
موقوفه به صورت اجاره مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فروش
ملک وقفی توسط مستاجر به شخص دیگر، در شرایطی که
اداره اوقاف از
انعقاد اجاره امتناع کند، میتواند مصداق بزه
فروش مال غیر باشد یا خیر. هیات عالی به
تفکیک دو موضوع فروش مال موقوفه و فروش
منافع آن پرداخت و اعلام کرد که هر نوع فروش مال موقوفه به هر شکل، خلاف قانون بوده و جنبه کیفری دارد. در خصوص اجاره، اگر اجارهنامه
اجازه انتقال ب. غ. را نداشته باشد، مستاجر حق
انتقال منافع را نخواهد داشت و در صورت تخلف، موجر میتواند اقامه دعوا کند. نظر
اکثریت بر این بود که فروش عین
ملک موقوفه بدون اجازه، مصداق بزه فروش مال غیر است، در حالی که انتقال منافع جرم تلقی نمیشود چرا که مستاجر مالک منافع است. نظر
اقلیت نیز بر این باور بود که عمل انتسابی ب. ت. ب. عرف منطقه و عدم
قصد مجرمانه، جرم محسوب نمیشود و صرفاً یک
عمل حقوقی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
فروش یا واگذاری مال موقوفه به صورت اجاره
پرسش
فردی با اداره
اوقاف طرف
قرارداد است و ملک وقفی در اجاره ایشان است؛ وی اقدام به فروش آن به دیگری کرده است. ب. ت. ب. عرف موجود مبنی بر نقل و انتقال
املاک موقوفه بین مردم در صورت واگذاری چنانچه منتقلالیه اقدام به انعقاد عقد با اداره یا اوقاف بکند و آن اداره به لحاظ ممنوعیت واگذاری چنین املاکی به دیگری از انعقاد اجاره امتناع نماید و
شاکی مدعی فروش مال غیر باشد آیا موضوع با بزه فروش مال غیرمطابقت دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: در سوال مطروحه دو موضوع جداگانه به میان آمده است: یکی فروش مال موقوفه و دیگری فروش منافع آن. بدواً خاطرنشان میسازد اصولاً فروش مال موقوفه به هر شکل خلاف قانون و واجد جنبه کیفری است و قابل اغماض نیست. آنچه که متداول و مورد عمل قرار میگیرد در خصوص اجاره املاک موقوفه است. به این شکل که اداره اوقاف یا
متولی موقوفه، ملک موقوفه را به اجاره میدهد. اجاره هم تابع نظرها و نیّات طرفین است. گاهی در اجارهنامه اجازه انتقال ب. غ. داده میشود.در اینصورت
مستأجر میتواند منافع ملک که همان حق مستأجری است به دیگری و برای مدت باقیمانده واگذار کند. در صورتی که چنین اجازهای داده نشده و یا در اجارهنامه این موضوع مسکوت باشد مستأجر حق انتقال منافع مستأجره را نخواهد داشت و در صورت تخلف،موجر میتواند برحسب قرارداد منعقده در اجارهنامه علیه مستأجر اقامه دعوا کند.
نظر اکثریت
اگر شخص مستأجر عین ملک موقوفه را به دیگری بفروشد (بدون اجازه) موضوع با بزه فروش مال غیر منطبق است چرا که ملک موقوفه بدون اجازه اداره اوقاف و بدون
تشریفات قانونی قابل فروش نیست و اما اگر شخص اقدام به فروش و انتقال منافع ملک موقوفه کند این عمل جرم تلقی نمیگردد چون مستأجر مالک منافع بوده است.
نظر اقلیت
عمل انتسابی ب. ت. ب. عرف معمول در منطقه و به لحاظ عدم قصد مجرمانه جرم تلقی نمیشود و آن یک عمل حقوقی است.