فقد سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فاقد سمت باشد تکلیف دادسرا چیست ؟ نظر هیئت عالی با عنایت به اینکه طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن‌ در جرایم قابل گذشت متهم تنها با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت او (در هر مرحله) تعقیب یا اجرا متوقف می‌شود. در فرض سوال که شاکی فاقد سمت بوده اصولاً دادسرا مجاز به تعقیب متهم نبوده و در واقع متهم قابلیت تعقیب را «قانوناً» نداشته است، دادسرا باید با الهام از ماده 393 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب صادر کند. نظر اتفاقی با ملاحظه اینکه اولاً وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. ثانیاً ب. ت. ب. تعریف قانونگذار از عنوان شاکی یا مدعی خصوصی مطابق ماده 10 قانون مزبور که اشعار داشته «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند (شاکی) و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود» لذا در جرائم قابل گذشت مادام که ذینفع شکایت نکند موضوع مطروح از ناحیه دیگری قابل تعقیب نیست زیرا در این گونه جرائم بایستی سمت شاکی یعنی همان ذینفع بودن او احراز شود و چنانچه شاکی خصوصی شکایتی مطرح ننموده باشد قاضی تکلیفی به تعقیب نداشته و ندارد و نهایتاً شکایت شخص دیگر غیر قابل استماع خواهد بود. حال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات و بررسی‌های انجامی و اینکه در موضوع طرح شده شخص طراح شکایت طبق قانون نمی‌تواند تحت‌الشمول عنوان شاکی خصوصی قرار گیرد و موضوع از منظر این مرجع فاقد شرایط و جهت قانونی شروع به تعقیب کیفری یعنی همان شکایت شاکی یا مدعی خصوصی وفق صراحت و الزام قانونگذار در بند الف ماده 64 قانون فوق الذکر م. ب. که نهایت امر با وحدت ملاک از قسمت مشخص شده در ماده 393 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود پس از پایان تحقیقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند «و همچنین ن. ب. ا. دادسرا در معیت محاکم کیفری بوده و قوانین شکلی تا حد امکان تسری قابلیت تفسیر موسع را دارند و اینکه در مقام رفع تردید و شک بین صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قرار اخیر‌الذکر به جهت تفسیر به نفع متهم که اینکه مرتبط با امور شکلی م. ب. ارجحیت کامل دارد فلذا در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.