مقدمه
فقدان پابند الکترونیک جهت
اجرای مجازات
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/03/08 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع فقدان پابند الکترونیک برای اجرای
مجازات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در
صورت عدم وجود پابند الکترونیک، آیا باید دستور
آزادی م. ع. تا تامین دستگاه معلق بماند یا او باید در
زندان باقی بماند. نظر هیات عالی به دو بخش تقسیم شد: نظر
اکثریت بر این باور بود که هدف از تاسیس سیستم
نظارت الکترونیکی، کاهش
جمعیت کیفری است و بنابراین م. ع. باید تا
زمان تامین دستگاه، خارج از زندان باشد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این اساس تاکید داشت که اصل بر اجرای مجازات
حبس است و در صورت عدم وجود شرایط لازم برای آزادی، باید به اصل اجرای مجازات عمل شود. این نظر، بر اساس مواد 8 و 15 آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب 1397/04/10، پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه برای لغو دستور آزادی و ادامه حبس م. ع. را مطرح کرد. بدیهی است که پس از فراهم شدن شرایط،
دادسرا میتواند پیشنهاد آزادی تحت
نظارت الکترونیکی را مجدداً به دادگاه ارسال کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
پرسش
پس از معرفی م. ع. ب. زندان، پیشنهاد آزادی وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی به دادگاه اعلام و حکم به آزادی وی تحت نظارت با نصب
پابند الکترونیکی صادر میگردد. پس از آن م. ع. جهت نصب به مرکز مربوطه معرفی اما بنا بر اعلام مرکز در حال حاضر پابند جهت نصب وجود ندارد. حال ب. ت. ب. این وضعیت، تکلیف
اجرای احکام چه میباشد؟ آیا باید دستور آزادی وی را تا تأمین دستگاه صادر نماید یا م. ع. تا تأمین آن در زندان باشد؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اقلیت مبنی بر انعکاس موضوع به دادگاه
صادرکننده حکم جهت تعیین تکلیف، صائب و مورد تائید اعضاء هیأت عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه هدف از این تاسیس، کاهش جمعیت کیفری م. ب. و ن. ب. ا. این موضوع در ذیل عنوان
آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی آمده و در بحث آزادی مشروط نیز پس از صدور حکم، م. ع. آزاد میگردد و تا زمان فراهم شدن شرایط و تأمین دستگاه باید خارج از زندان باشد.
نظر اقلیت
پس از طی فرایند
رسیدگی و صدور حکم
محکومیت قطعی، اصل بر اجرای مجازات مقرر در
رای صادره م. ب. و پس از آن ب. ت. ب. ایجاد تاسیسات حقوقی نظیر آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی، در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه میتواند دستور آزادی م. ع. را صادر نماید و در جایی که شرایط اجرای دستور دادگاه فراهم نباشد (همانند جایی که دستگاه الکترونیکی موجود نیست) باید به اصل که همان اجرای مجازات حبس باشد عمل نمود. لذا ب. ت. ب. شرح مذکور براساس مفاد مواد 8 و 15 آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب 1397/4/10 لازم است در این شرایط پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به لغو دستور و ادامه حبس اتخاذ تصمیم گردد. بدیهی است پس از فراهم شدن شرایط دادسرا میتواند مجدداً پیشنهاد صدور دستور آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را به دادگاه ارسال نماید.