مقدمه
فوت حامل
مواد مخدر (درحد مصرف شخصی) بر اثر
تعقیب و گریز و استحقاق یا عدم استحقاق
دیه اولیای دم و مسئول جبران
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 22 آذر 1402 برگزار شد، موضوع بررسی فوت فردی که حامل مواد مخدر به میزان مصرف شخصی بود، در پی تعقیب و گریز و همچنین استحقاق یا عدم استحقاق دیه اولیای دم و مسئول جبران آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اولیای دم مستحق دریافت دیه هستند و در
صورت مثبت بودن پاسخ،
مسئول پرداخت دیه چه شخصی خواهد بود. نظر هیات عالی بر این بود که صرفاً همراه داشتن مقدار اندکی مواد مخدر در
خودرو، به معنای حامل مواد مخدر طبق ماده 6
قانون بکارگیری سلاح نیست و
تیراندازی مامورین غیرموجه تلقی میشود. بر اساس ماده 16 این قانون، مسئولیت بر عهده مامور خواهد بود. همچنین، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. میزان مواد مخدر در حد مصرف شخصی، متوفی مشمول ماده 6 نمیباشد و عدم
توقف او نمیتواند به عنوان تقصیر محسوب شود؛ بنابراین، دیه باید از
بیت المال پرداخت گردد، مشروط بر اینکه تیراندازی مطابق با مقررات انجام شده باشد. همچنین، نظر ابرازی به این نکته اشاره کرد که تیراندازی مامورین خلاف مقررات بوده و بر اساس ماده 41
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 616 تعزیرات، مامورین مسئول جبران دیه خواهند بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/09/22
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی
نیروهای مسلح/ شهر آذربایجان شرقی
پرسش
چنانچه فردی دارای مواد مخدر به میزان مصرف شخصی علیرغم صدور دستور ایست مامورین متواری شده زمینه تیراندازی ایشان را فراهم آورد و بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات
تشخیص داده شده فوت نماید آیا اولیاء دم مستحق دیه میباشند یا خیر؟ در صورت استحقاق مسئول پرداخت دیه چه شخصی اعم از یگان یا بیت المال است؟
نظر هیات عالی
صرف همراه داشتن مقدار اندکی مواد مخدر در خودرو را نمی توان واجد وصف در حامل مواد مخدر مندرج در ماده 6 قانون بکارگیری
سلاح دانست. بلکه خودرو در صورتی عرفا حامل مواد مخدر شناخته میشود که از خودرو برای حمل مقادیری (حداقل بیش از میزان مصرف شخصی) مواد مخدر استفاده شده باشد. در فرض سوال به نظر میرسد که تیراندازی موافق مقررات نبوده و مطابق ماده 16 قانون بکارگیری سلاح، مامور مربوط
ضامن و مسئول خواهد بود.
نظر اکثریت
چون میزان مواد مخدر در حد مصرف شخصی بوده و به عبارتی شخص مجرم مشمول ماده 6 قانون بکارگیری سلاح نبوده است و صرف عدم توقف در این فرض را نمی توان به عنوان تقصیر و اقدام علیه خویش (متوفی) دانسته و اولیا دم را مستحق ندانست بلکه میبایست دیه از بیت المال پرداخت شود مشروط به آنکه تیراندازی وفق مقررات تشخیص داده شده باشد.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. میزان مواد موجود مکشوفه در فرض سوال تیراندازی مامورین بر خلات مقررات بوده و مامورین مربوطه ب. ر. م. ماده 41 قانون
مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 616 تعزیرات قابل مجازات بوده و مسئولیت دیه نیز بر عهده ایشان خواهد بود.