Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابل استماع بودن دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم عمومی

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #دعوی_اعسار #تعزیرات_حکومتی #اعسار #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #جزای_نقدی #صلاحیت #بازداشت #حبس #تقسیط_جزای_نقدی #اقلیت #دادخواست #صورتجلسه #اجرای_احکام #دادرسی #تحقیقات #اجرای_حکم #ضرورت #مراجع_قضائی #اکثریت #تفکیک #مستند #محاکم #تقسیط #استماع #تعزیرات #قضایی #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

آیا محکومین سازمان تعزیرات می‌توانند برای اعسار و تقسیط جزای نقدی به محاکم عمومی مراجعه کنند؟ هیئت عالی معتقد است شعب تعزیرات دارای اختیارات مراجع قضایی بوده و می‌توانند جزای نقدی را تقسیط کنند، اما اعسار در این مراجع قابل پذیرش نیست.

اصلِ حقوقی: شعب تعزیرات حکومتی در امور مربوط به صلاحیت خود، دارای اختیارات مراجع قضایی از جمله تقسیط جزای نقدی هستند.

مستند: ماده ۴۶ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، اعسار، تقسیط، جزای نقدی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قابل استماع بودن دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم عمومی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
قابل استماع بودن دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم عمومی
پرسش
ب. ت. ب. دستورالعمل اجرای احکام تعزیرات حکومتی و تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ آیا دعوی اعسار و تقسیط محکومین سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز در محاکم عمومی طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مسموع است؟ در صورت مسموع بودن دعوی اعسار، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجویز کننده بازداشت است یا سایر محاکم نیز حق رسیدگی و اظهارنظر دارند؟ نظر هیات عالی مستفاد از ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وحدت ملاک آن این است که در همه امور دادرسی به معنای اخص و تحقیقات و امور وابسته به آن از قبیل اجرای حکم و. .. باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. یکی از مواردی که مشمول ماده 46 این قانون و ضرورت اخذ دستور مقام قضایی است طبق ماده 60 قانون یاد شده تبدیل جزای نقدی به حبس است. لکن چنین صراحتی برای تقسیط جزای نقدی وجود ندارد. از سوی دیگر طبق ماده 46 قانون مذکور در مواردی‌که موضوع صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، این شعب دارای همان اختیارات مراجع قضایی هستند. از جمله این اختیارات، تقسیط جزای نقدی مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری است. نظر اقلیت تا حدی که مطابق این مطلب است تایید می‌گردد. نظر اکثریت در خصوص دعوی اعسار و تقسیط باید قائل به تفکیک شد، چرا که دو موضوع متفاوت بوده و از یک جنس نمی‌باشند. در مورد موضوع مطروحه نیز اعسار قابل پذیرش نبوده ولی تقسیط مانعی ندارد و با لحاظ اینکه دعوای جدیدی طرح نمی‌شود، بدون نیاز به دادخواست و صرف ارائه درخواست، موضوع در صلاحیت دادگاه تجویز کننده بازداشت بوده و قابلیت استماع دارد.
نظر اقلیت
مستفاد از مواد 46،51 و60 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعسار و تقسیط آرای جزای نقدی محاکم تعزیرات حکومتی در محاکم قضایی مسموع نیست و رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت خود مراجع صادر کننده م. ب. تا ب. ت. ب. دستورالعمل مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی تقسیط نمایند. چراکه اولاً اگر قابل استماع بدانیم از فلسفه‌ی ایجاد محاکم تعزیرات حکومتی و سازمان مربوطه که سرعت در رسیدگی‌ها می‌باشد، نقض غرض می‌باشد، در ثانی مستند قانونی برای استماع چنین درخواست‌هایی در محاکم کیفری، یا با دادخواست در محاکم حقوقی وجود ندارد. ثالثاً تجویز حبس بدل از جزای نقدی یک دستوری است در راستای ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز در جهت اجرای بهتر و سریعتر احکام تعزیرات و برای محاکم ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین