نشست قضایی
قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضایی
خلاصه
پرسش این بود که آیا متعهدله می‌تواند بدون مراجعه به اجرای ثبت، مستقیماً برای اسناد لازم‌الاجرا به دادگاه مراجعه کند. هیئت عالی اعلام کرد که با توجه به محدودیت‌های قانونی، طرح دعوی در این موارد قابلیت استماع ندارد.
اصلِ حقوقی: طرح دعوی در محاکم دادگستری برای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، بدون مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی، قابلیت استماع ندارد.
مستند: بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه
کلیدواژه‌ها: اسناد لازم‌الاجرا، قابلیت استماع، اجرای ثبت، مطالبات، دادگستری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 20 دی 1397 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع قابلیت استماع دعاوی مربوط به مطالبات و اسناد لازم‌الاجرا در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اگر متعهدله بدون مراجعه به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی، مستقیماً به مراجع قضایی مراجعه کند، دعوی او قابلیت استماع دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب.
بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، طرح دعوی در محاکم دادگستری در این موارد قابلیت استماع ندارد، زیرا این مقرره تنها به اسناد رسمی لازم‌الاجرا مربوط می‌شود و شامل اسناد عادی نمی‌گردد. اکثریت اعضای هیات نیز معتقد بودند که ب. ت. ب. اصل 59 قانون اساسی و حق انتخاب خواهان، دعوی قابل استماع است و هیچ دلیلی برای عدم استماع وجود ندارد. همچنین، رای وحدت رویه صادره در سال‌های گذشته نیز بر حق انتخاب خواهان تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اساس است که با وجود اینکه دادگستری مرجع رسمی است، وجود دلیل قانونی به معنای عدم حق مراجعه به دادگاه است و استفاده از لفظ مضارع در تبصره، دلالت بر حتمیت دارد؛ بنابراین، دعوی در فرض مطرح‌شده قابل استماع نمی‌باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمیموضوع
قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضاییپرسش
با عنایت به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره‌های آن، آیا در مطالبات یا اسناد رسمی لازم‌الاجراء از جمله مهریه، مطالبات بانکی و... چنانچه متعهدله ابتدا وفق مقرره مذکور اقدام ننماید و مستقیم به مراجع قضایی مراجعه نماید، دعوی وی در محاکم قضایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند،... چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند، یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند. اولاً: مقرره‌ی مذکور صرفاً ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجرا م. ب. و شامل اسناد عادی در حکم لازم‌الاجرا نمی‌باشد. ثانیاً: در محدوده زمانی مندرج در مقرره‌ی یادشده و با شرایط پیش‌بینی شده در بند ب ماده 113 قانون مرقوم، طرح دعوی مطالبه وجه موضوع سند رسمی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد.نظر اکثریت
ن. ب. ا. طبق اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و اینکه در این موارد قانون‌گذار مرجع دیگری را اعلام می‌کند، در جهت رفاه بیشتر دادخواهان م. ب. و نه سلب حق مراجعه به دادگستری و به عبارت دیگر در این موارد خواهان حق انتخاب دارد که به یکی از این دو مرجع مراجعه نماید و دعوی وی قابل استماع می‌باشد، چون دلیلی بر غیرقابل استماع بودن وجود ندارد. ضمناً رای وحدت رویه‌ی صادره در سال‌های ماضی نیز بر این امر یعنی حق انتخاب خواهان تاکید دارد.نظر اقلیت
الاصل دلیل حیث لا دلیل علیه؛ یعنی هرچند دادگستری مرجع رسمی و عام می‌باشد، ولیکن چون دلیل قانونی وجود دارد، پس ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد. دوم اینکه؛ قانون‌گذار از لفظ مضارع در تبصره استفاده کرده که دلالت بر حتمیت دارد. سوم اینکه؛ قانون صراحت دارد، پس دعوی در فرض سوال قابل استماع نمی‌باشد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.