قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستاجر

قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستاجر خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1381/05/02 در استان گلستان به بررسی قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستاجر پرداخته است. پرسش اصلی این بود که آیا تقاضای عسر و حرج مستاجر طبق قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 قابل استماع است یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که ب. ت. ب. عدم اشاره به عسر و حرج در قانون مذکور و فلسفه آن که تسریع در تخلیه املاک استیجاری را مدنظر دارد، این موضوع دیگر موضوعیت ندارد. همچنین، عسر و حرج مقرر در ماده 9 قانون موجر و مستاجر سال 1362 نیز ب. ت. ب. ماده 13 قانون 1376 لغو شده است. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید داشت که هدف قانونگذار تسریع در روند تخلیه بوده و ذکر عسر و حرج با این هدف در تنافی است؛ بنابراین، تقاضای مستاجر باید رد شود. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که عسر و حرج یک قاعده فقهی کلی است و سکوت قانونگذار نمی‌تواند دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای مستاجر باشد؛ بنابراین، این دعوا می‌تواند مسموع باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/02 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان موضوع قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستاجر پرسش آیا تقاضای عسر و حرج از جانب مستأجر به موجب قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟ نظر هیئت عالی اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 در خصوص عسر و حرج مستأجر سخن به میان نیاورده، ب. ت. ب. فلسفه قانون مورد اشاره که به منظور عرضه املاک استیجاری و تشویق مالکین به اجاره دادن املاکشان بود وسیله تخلیه را سرعت بخشیده است. به این نحو اگر ملکی با سند رسمی به اجاره داده شود پس از انقضای مدت اجاره مالک می‌تواند با مراجعه به دفترخانه مربوط و صدور اجراییه نسبت به تخلیه ملک خود اقدام نماید و اگر سند اجاره عادی باشد دادگاه پس از احراز مقررات قانونی مربوط دستور تخلیه را صادر می‌نماید. به این ترتیب دیگر مسئله عسر و حرج مستأجر موضوعیت ندارد در واقع عسر و حرج مقرر در ماده 9 قانون موجر و مستأجر سال 62 مغایر مقررات قانون موجر و مستأجر سال 76 بود و بر طبق ماده 13 این قانون موضوع عسر و حرج ملغی‌الاثر شده است و خلاصه این‌که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 قانونگذار در امر تخلیه اعطا مهلت به مستأجر را مدنظر داشته و حال آن‌که در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 عدم اعطای مهلت و تخلیه، به محض انقضای مدت مورد توجه بوده است. نظر اکثریت یکی از اهداف قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تسریع در روند رسیدگی به تقاضای موجر ی. ق. م. قانونی او در تخلیه اعیان استیجاری بوده که طبق شرایط مقرر در همین قانون در اختیار مستأجر قرار گرفته و مدت اجاره آنها خاتمه پذیرفته، نظر به این‌که استفاده از قاعده عسر و حرج مستأجر با این مقصود در تنافی است و از طرفی اصل بر این است که قانونگذار به ضروریات هر عصر توجه داشته و با بصیرت تام به وضع و تدوین مقررات و قوانین اقدام ‌می‌نماید و در مانحن‌فیه چون به موضوع عسر و حرج اشاره نشده و حسب مفاد ماده 13 این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو شده، تقاضای فوق به کیفیت مطروحه محکوم به رد است. نظر اقلیت عسر و حرج یک قاعده فقهی و کلی است. سکوت قانونگذار دلالتی بر نهی آن از پذیرش تقاضای مستأجر نیست و می‌توان با اطلاق قاعده، چنین دعوایی را مسموع پنداشت.