Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت استماع دعوی استرداد وجه قراردادی

#قرارداد #قانون_مدنی #قوانین #مجازات #اقلیت #کشاورزی #نظم_عمومی #اکثریت #ملک #جرم #بطلان_قرارداد #بطلان #صورتجلسه #اراضی #هیئت #مطالبه #اصحاب_دعوا #تغییر_کاربری_اراضی #ضمانت #تفکیک #اخلاق_حسنه #قواعد_آمره #استرداد #استماع #باطل #انعقاد #توافق #قاعده‌اقدام #تخریب #بلاجهت #قضایی #استان #استیفا #فرد

خلاصه

موضوع درباره قابلیت استماع دعوی استرداد وجه پرداختی در قراردادی است که به دلیل مغایرت با قوانین امری باطل است. خواهان استرداد وجه پرداختی خود پس از تخریب ملک توسط اداره جهاد کشاورزی بود. نظر اکثریت دعوی را غیرقابل استماع دانست، اما هیات عالی و اقلیت بر قابلیت استماع آن به دلیل قاعده دارنده بلاجهت تاکید کردند.

اصلِ حقوقی: وجه پرداختی در قراردادهای باطل و مخالف قوانین امری، در حکم مال نامشروع و مصداق دارنده بلاجهت بوده و دعوی استرداد آن قابل استماع است.

مستند: ماده 654 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: استرداد وجه، قرارداد باطل، دارنده بلاجهت، استیفا، قوانین امری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت استماع دعوی استرداد وجه قراردادی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 11 تیر 1398 در استان تهران، موضوع قابلیت استماع دعوی استرداد وجه قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خواهان دعوی ادعا کرد که مبلغی را به خوانده پرداخت کرده و به دلیل تخریب ملکش توسط اداره جهاد کشاورزی، مستحق استرداد وجه است. هیات عالی با استناد به ماده 654 قانون مدنی، اعلام کرد که با وجود بطلان قرارداد به دلیل مغایرت با قوانین امری، وجه پرداختی در ید خوانده نامشروع و از مصادیق دارنده بلاجهت محسوب می‌شود. بنابراین، دعوی استرداد وجه قابل استماع است. نظر اکثریت بر این بود که از آنجا که طرفین با آگاهی از غیرقانونی بودن توافق به انعقاد قرارداد پرداخته‌اند، دعوی استرداد وجه قابل استماع نیست و باید مجازات حقوقی برای آنان در نظر گرفته شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که با وجود بطلان قرارداد، وجه پرداختی باید به پرداخت‌کننده مسترد گردد، چرا که اصولی مانند استیفا بلاجهت و قاعده اقدام این نظر را تایید می‌کنند و ماده 654 قانون مدنی در خصوص استرداد وجه ساکت است. در نهایت، نظر اقلیت به وجود مجازات مدنی برای افرادی که با آگاهی از قوانین به انعقاد قراردادهای نامشروع می‌پردازند، اشاره کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/11 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
قابلیت استماع دعوی استرداد وجه قراردادی
پرسش
دعوایی مطرح و در آن خ. ا. م. دارد که مبلغی را به خوانده داده و می بایست مسترد گردد. دلیل استرداد وجه نیز این امر عنوان می‌گردد که خوانده متعهد می‌گردد در قبال عدم تخریب ملک خواهان توسط اداره جهاد کشاورزی در اراضی کشاورزی، خواهان می بایست مبلغی را به او پرداخت نماید. وجه به خوانده پرداخت اما ملک خواهان توسط اداره جهاد کشاورزی تخریب می‌گردد. حال آیا این دعوا (یعنی استرداد وجه پرداختی به خوانده) قابل استماع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
گرچه توافق و قرارداد منعقد در فرض سوال برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و در نتیجه باطل است؛ لیکن باقیمانده وجه در ید خوانده متعهد، نامشروع و از مصادیق دارنده بلاجهت و ناروا محسوب می‌شود؛ بنابراین دعوای مطالبه یا استرداد وجه قابل استماع می‌باشد؛ زیرا خواسته دعوی الزام به ایفای تعهدات، نامشروع نمی‌باشد که به استناد ماده 654 قانون مدنی قابلیت استماع نداشته باشد بلکه استرداد وجه است که در نتیجه معامله نامشروع و باطل در ید خوانده قرار گرفته است و قاعده اقدام نیز موجبی برای پذیرش عدم قابلیت استماع دعوای مذکور نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اصحاب دعوا در پرونده حاضر توافق بر امر نامشروع خلاف قانون امری نموده اند. بدین شرح که علی رغم آگاهی از جرم بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خلاف قانون بودن توافق خویش به انعقاد این قرارداد روی آورده اند. لذا ب. ت. ب. ماده 654 از قانون مدنی که بیان داشته (قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید تولید شده باشد جاری است) دعوای استرداد وجه پرداختی از سوی خواهان نیز قابل استماع نیست. لذا می بایست شخصی که با آگاهی از قوانین امری به انعقاد قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی روی آورده مجازات حقوقی گردد که این مجازات در بحث حقوقی، عدم پذیرش خواسته استرداد وجه پرداخت م. ب.. اطلاق عبارت (کلیه و دعاوی) در ماده 654 قانون مدنی نیز موید این نظر م. ب..
نظر اقلیت
هرچند قانون گذار ضمانت اجرای انعقاد قراردادهای خلاف قوانین امری و مخالف نظم عمومی را باطل و دعاوی راجع به تعهدات این قرارداد ها را قابل استماع ندانسته اما هیچ مجوزی وجود ندارد که وجه و مبلغ رد و بدل شده در معامله باطل نیز در ید متصرف بدون دلیل باقی بماند. لذا هرچند دعاوی راجع به تعهدات قراردادهای نامشروع قابل استماع نیست اما وجه پرداختی ناشی از معامله باطل از سوی پرداخت کننده قابل استرداد است، اصولی چون استیفا بلاجهت، قاعده اقدام نیز موید این نظر است. از طرفی ماده 654 قانون مدنی، دعاوی راجع به تعهدات معاملات نامشروع را قابل استماع ندانسته اما در خصوص استرداد وجه پرداختی ناشی از معامله باطل ساکت است و به تبع این وجه طبق اصول کلی حقوقی قابل استرداد از سوی پرداخت کننده م. ب.. موید نظر شرح ماده 654 قانون مدنی توسط دکتر … در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی م. ب.. اما یک فرض قابل تفکیک م. ب. آن هم در صورتی است که فرد با آگاهی از قوانین آمره به انعقاد چنین قراردادهایی روی می آورد و با آگاهی از جرم بودن عمل ارتکابی وجهی را پرداخت می کند که در این فرض به دلیل قاعده اقدام و این که فرد به دست خویش احترام مال خود را از بین برده است قابل حمایت از سوی قانون گذار نخواهد بود. به تعبیری یک مجازات مدنی برای شخص که برخلاف اخلاق حسنه و قواعد آمره اقدام به انعقاد قرارداد باطل نموده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین