نشست قضایی
قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف
#رفع_توقیف #اعتراض #توقیف #شخص_ثالث #مال_توقیف_شده #صورتجلسه #اجرای_احکام #مستحقللغیر #سند_رسمی #تجدیدنظر #عملیات_اجرایی #محکومله #مالکیت #توقیف_ملک #ملک #تأمین_محکومبه #صورت #قضایی #استان #احراز
خلاصه
موضوع این نشست بررسی قابلیت اعتراض به دستور رفع توقیف مال مستحقللغیر بود. پرسش این بود که آیا شخص ثالث یا ذینفع میتوانند به دستور رفع توقیف اعتراض کنند یا خیر. نتیجه حاصله این شد که دستور صادر شده قطعی و غیرقابل اعتراض است و اعتراض شخص ثالث تنها جنبه شکایت از عملیات اجرایی دارد.
اصلِ حقوقی: دستور رفع توقیف مال در صورت احراز مالکیت شخص ثالث، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
مستند: ماده 146 قانون اجرای احکام
کلیدواژهها: دستور رفع توقیف، عملیات اجرایی، شخص ثالث، سند رسمی، اعتراض، اجرای احکام
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
قابلیت
اعتراض دستور
رفع توقیف
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی تاریخ 5 شهریور 1381 در
استان آذربایجان شرقی با موضوع "قابلیت اعتراض دستور رفع
توقیف" برگزار گردید. پرسش اصلی مطرح شده در این نشست این بود که آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 146 قانون
اجرای احکام اظهار میدارد که در صورتی که
مال توقیف شده مستحقللغیر باشد،
شخص ثالث میتواند با ارائه
سند رسمی یا حکم دادگاه نسبت به توقیف اعتراض کند. در این حالت، اگر ادعای معترض صحیح باشد، دستور رفع توقیف صادر خواهد شد؛ در غیر این
صورت، اعتراض مردود اعلام میشود. بر این اساس، نتیجهگیری میشود که دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است و دعوا قابلیت
تجدیدنظر ندارد. همچنین، معترض نمیتواند دادخواستی برای رفع توقیف تهیه کند و اعتراض وی تنها جنبه شکایت از
عملیات اجرایی دارد که خسارتی به
محکومله وارد نمیکند. نظر اتفاقی نیز تصریح میکند که اگر مالی به درخواست ذینفع توقیف شده و شخص ثالث به آن اعتراض کند، در صورت
احراز مالکیت معترض، دستور رفع توقیف صادر خواهد شد که این دستور نیز قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
موضوع
قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف
پرسش
آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است؟
نظر هیات عالی
در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده
است که در صورتی که مال توقیف شده مستحق للغیر درآید شخص ثالث
در صورتی که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد میتواند
نسبت به
توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت
ادعای معترض رفع توقیف میکند والّا در صورتی که شکایت بیوجه باشد اعتراض وی را
مردود اعلام مینماید.
ب. ت. ب. مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیر قابل اعتراضاست
زیرا دعوا آنچنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد.مضافاً اینکه معترض دادخواستی برای
رفع توقیف تدارک نمیبیند و صرفاً اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف
خلاف قانون
ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه
محکوم له نمیشود زیرا میتواند محل دیگری را برای تامین محکوم به معرفی کند.
نظر اتفاقی
ین دستور قطعی است. در صورتی که مالی به درخواست ذینفع توسط دادگاه توقیف شده
سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که
مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف
صادر خواهد کرد که قطعی است و اگر به این دستور اعتراض شود توسط ذینفع اولی قابل
پذیرش نخواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.