قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف

قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 مرداد 1381 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، قابلیت اعتراض به دستور رفع توقیف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دستور قابل اعتراض است یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام به این نتیجه رسید که دستور صادر شده قطعی و غیرقابل اعتراض است، زیرا دعوا به گونه‌ای نیست که امکان تجدیدنظر داشته باشد. همچنین، معترض تنها می‌تواند نسبت به عملیات اجرایی و توقیف ملک خود شکایت کند و این امر خسارتی به محکومٌ‌له وارد نمی‌سازد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که اگر مالی به درخواست ذی‌نفع توقیف شده و شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند، در صورتی که دادگاه مالکیت وی را تایید کند، دستور رفع توقیف صادر خواهد شد که این دستور نیز قطعی است و اعتراض به آن از سوی ذی‌نفع اولی پذیرفته نخواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر موضوع قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف پرسش آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (6)‌: در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی‌که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث در صورتی‌که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌تواند نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می‌کند والا در صورتی‌که شکایت بی‌وجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام می‌نماید. ب. ت. ب. مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است زیرا دعوا آن‌چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدید‌نظر باشد. مضافاً این‌که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی‌بیند و صرفاً اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه محکومٌ‌له نمی‌شود زیرا می‌تواند محل دیگری را برای تأمین محکومٌ‌به معرفی کند. نظر اکثریت این دستور قطعی است. در صورتی‌که مالی به درخواست ذی‌نفع توسط دادگاه توقیف شده سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف صادر خواهد کرد که قطعی است و اگر به این دستور اعتراض شود توسط ذی‌نفع اولی قابل پذیرش نخواهد بود.