Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان

#اموال_عمومی #دادستان #بزه‌دیده #جرم_قابل_گذشت #نهاد_دولتی #صورتجلسه #قرار_موقوفی_تعقیب #اکثریت #اشخاص_حقوقی #اقلیت #شایستگی #بازرسی #جرایم #تعقیب #اموال

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان می‌پردازد. اختلاف نظر وجود دارد که آیا این جرایم صرفاً با شکایت سازمان دولتی مربوطه قابل تعقیب است یا دادستان نیز می‌تواند اقدام کند. نظر اکثریت بر این است که جرایم قابل گذشت احصا شده و صرفاً با شکایت بزه‌دیده (سازمان دولتی مربوطه) قابل تعقیب است.

اصلِ حقوقی: جرایم قابل گذشت در اموال عمومی صرفاً با شکایت بزه‌دیده (سازمان دولتی مربوطه) قابل تعقیب است.

مستند: تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، اموال عمومی، دادستان، بزه‌دیده، قرار موقوفی تعقیب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/05 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قابلیت تعقیب جرایم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی توسط دادستان
پرسش
در صورتی‌که جرم قابل گذشت نسبت به اموال عمومی واقع شود، آیا دادستان می‌تواند نسبت به تعقیب این جرایم اقدام نماید؟ نظر هیات عالی در جرائم قابل گذشت به موجب قانون تصریح شده، در صورت گذشت بزه دیده، محتوم به صدور قرار موقوفی تعقیب است و دخالت دادستان در ما‌نحن‌فیه بلا وجه م. ب.. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه جرایم قابل گذشت در قانون احصا شده‌اند؛ لذا تمامی این جرایم صرفاً با شکایت بزه‌دیده قابل تعقیب است و در این موارد، بزه‌دیده سازمان دولتی مربوطه است و با شکایت اشخاص حقوقی مربوطه، پرونده قابل تعقیب است. نظر اقلیت جرمی که بزه‌دیده آن، کل جامعه است اساساً غیر قابل‌گذشت محسوب می‌شود؛ چراکه این جرایم بزه‌دیده خصوصی ندارند و به همین جهت سرقتی که از یک نهاد دولتی انجام شده است یا تخریبی که نسبت به اموال دولتی انجام می‌شود، بزه‌دیده مستقیم این جرایم کل جامعه م. ب. و خود نهاد دولتی که نسبت به آن، جرم قابل‌گذشت انجام شده است، اختیار و شایستگی لازم را جهت اعلام گذشت و یا عدم تعقیب جرایم را ندارد و وظیفه تعقیب تمامی این جرایم بر عهده دادستان م. ب. و تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور نیز موید همین نظر است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین