قابلیت تعقیب قضایی و اخذ دیه در پی مسمومیت و صدمات مغزی، معلولیت و فوت جمعی از هموطنان بر اثر مصرف الکل (صنعتی - متانول)

قابلیت تعقیب قضایی و اخذ دیه در پی مسمومیت و صدمات مغزی، معلولیت و فوت جمعی از هموطنان بر اثر مصرف الکل (صنعتی - متانول) صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/06/08 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر آبادان موضوع قابلیت تعقیب قضایی و اخذ دیه در پی مسمومیت و صدمات مغزی، معلولیت و فوت جمعی از هموطنان بر اثر مصرف الکل (صنعتی - متانول) پرسش در پی مسمومیت و صدمات مغزی، معلولیت و فوت جمعی از هم‌وطنان بر اثر مصرف الکل (صنعتی - متانول) ریاست محترم قوه قضاییه دستور پیگیری صادر نمودند. 1- نوع قتل و صدمات وارده چیست؟ 2- کسانی که زنده‌اند (ب. ت. ب. مصرف ماده سمی به نام الکل)؛ آیا قابل تعقیب قضایی هستند؟ 3- آیا صدمه‌دیدگان و یا خانواده‌های متوفیان حق مطالبه دیه را دارند؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قاعده فقهی «لایبطل دم امری مسلم» و مبنای مسئولیت کیفری بر وجود رابطه سببیت موثر، هرگاه فروشنده متانول، آگاهانه یا بر اثر بی مبالاتی، آن را به عنوان مصرف خوراکی عرضه نماید و این رفتار نوعاً نسبت به مصرف‌کننده ولو با علم به ماهیت آن، موجب جنایت گردد، در فرض عدم احراز قصد و آگاهی به کشندگی نسبت به مجنی‌علیه، عمل وی مشمول بند «پ» ماده 291 قانون مجازات اسلامی بوده و شبه عمد محسوب می‌شود زیرا تقصیر در فروش ماده سمی، عرفاً سبب اصلی جنایت است و علم و اراده مصرف‌کننده، هرچند تقصیر او را در ارتکاب فعل خود ثابت می‌کند، لزوماً رابطه سببیت را زائل نمی‌سازد مگر آنکه احراز شود اقدام وی نوعاً و منحصراً علت مرگ بوده است که در این فرض مشمول ماده 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. بنابراین با اثبات رابطه سببت عرفی و استناد جنایت به فروشنده، دیه ثابت و مجنی‌علیه یا اولیای دم حق مطالبه آن را دارند و مصرف‌کنندگان زنده نیز در صورت شمول شرایط ماده 264 به حد محکوم می‌شوند. بر این مبنا نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آبادان استان خوزستان با اصول و مستندات قانونی انطباق دارد. نظر اکثریت 1- ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 290 قانون مجازات اسلامی؛ باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود و از آنجاکه فروشنده مواد الکلی قصد جنایت واقع شده، یا نظیر آن را نداشته مطابق ماده 291 قانون مجازات اسلامی و نیز مبتنی بر قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» جنایت واقع شده از نوع شبه عمد است و مستوجب دیه بر مجنی‌علیه خواهد بود. 2- کسانی که زنده‌اند در صورتی که با علم و اطلاع ماده سکرآور مصرف کرده‌اند، مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط؛ موجب حد است. 3- ب. ت. ب. پاسخ سوال اول و اینکه جنایت مشمول شبه عمد است؛ صدمه‌دیدگان و خانواده‌های متوفیان حق مطالبه دیه را دارند. نظر اقلیت با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد و مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است. ازآنجاکه هیچ‌گونه رابطه سببیت بین فروش مواد الکلی سمی و جنایت وجود نداشته و مباشر (یعنی مجنی‌علیه) خود اقدام به خرید و سپس مصرف مواد سمی نموده، مشمول «قاعده اقدام» است. وفق ماده 537 قانون مجازات اسلامی ضمان ثابت نیست و فروشندگان صرفاً از باب عرضه و فروش کالاهای تقلبی و ممنوع قابل پیگرد می‌باشند. مصرف‌کنندگان در صورتی که ماده سمی مصرف کرده‌اند و ب. ت. ب. درصد الکل صنعتی که محلول را تبدیل به سم نموده از شمول ماده سکرآور خارج است مستوجب حد مسکر نیستند؛ ب. ت. ب. پاسخ سوال اول؛ حق مطالبه دیه منتفی است.