Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین

سبدِ من

#معامله_به_قصد_فرار_از_دین #قصد_فرار_از_دین #هیأت‌مدیره #تعقیب_کیفری #دین #شرکت #مدیون #فروش #شخص_حقوقی #دادسرا #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #رای_وحدت_رویه #دیون #اکثریت #قانون_مدنی #اقلیت #تفکیک #محکومیت #مسئولیت_کیفری #مسئولیت_محدود #اجرای_حکم #جرم #هیئت #قانون_تجارت #شرکت_تضامنی #فرار #تعقیب #اموال #محکوم #اتهام #مدیران‌شرکت #قضایی #استان #شهر #اطلاع

خلاصه

بحث بر سر امکان تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره شرکت به اتهام فروش اموال شرکت به قصد فرار از دین پس از محکومیت شرکت است. اختلاف بود که آیا مدیران به عنوان مدیون شناخته می‌شوند و قابل تعقیبند یا خیر. نظر اکثریت این بود که مسئولیت متوجه شخص مدیون (شرکت) است و اعضای هیات مدیره مدیون محسوب نمی‌شوند.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری ناشی از معامله به قصد فرار از دین متوجه شخص مدیون است و مدیران شرکت شخصاً مدیون شناخته نمی‌شوند مگر در شرایط خاص.

مستند: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 218 مکرر قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 774

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، اعضای هیات مدیره، شخص حقوقی، محکومیت مالی، مسئولیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1397/04/05 در استان سمنان، موضوع بررسی قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره به اتهام فروش اموال شرکت به منظور فرار از دین مورد بحث قرار گرفت. در این نشست، پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا می‌تواند اعضای هیات مدیره را به اتهام مذکور تحت تعقیب کیفری قرار دهد، ب. ت. ب. اینکه شرکت به پرداخت وجوهی محکوم شده و اعضای هیات مدیره محکوم نشده‌اند. نظر هیات عالی بر این بود که با استناد به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره 774، اعضای هیات مدیره به دلیل اقدام به فروش اموال شرکت به قصد فرار از پرداخت دیون شخص حقوقی، قابل تعقیب کیفری هستند. با این حال، نظر اکثریت بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 218 مکرر قانون مدنی و ماده 21 همان قانون، مسئولیت کیفری متوجه شخص مدیون (شرکت) است و اعضای هیات مدیره به عنوان مدیون شناخته نمی‌شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که باید تفکیک قائل شد و در صورتی که شرکت از نوع شرکت‌های با مسئولیت محدود یا تضامنی باشد، مدیران نیز مسئولیت دارند و می‌توان آنان را تحت تعقیب کیفری قرار داد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/05 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین
پرسش
دادگاه حقوقی، شرکتی را به پرداخت وجوهی به نفع شخص الف محکوم کرده است، در زمان اجرای حکم مشخص می‌شود که اعضای هیات مدیره پس از اطلاع از محکومیت شرکت، اقدام به فروش اموال شرکت نموده اند، شخص الف با مراجعه به دادسرا علیه اعضای هیات مدیره به جرم فروش مال به قصد فرار از دین، شکایت نموده است؛ حال سوال این است که آیا دادسرا می‌تواند اعضای هیات مدیره را به اتهام مذکور، تحت تعقیب کیفری قرار دهد؟ (نکته اینکه دادگاه حقوقی، شرکت را محکوم کرده و اعضای هیات مدیره محکوم نشده اند.) نظر هیئت عالی ن. ب. ا. در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند، بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 مدیران شرکت قابل تعقیب کیفری می‌باشند و در واقع شخص حقوقی دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است و به تبع آن مدیران مربوط که اقدام به انتقال اموال شرکت به قصد فرار از پرداخت دیون شخص حقوقی نموده اند، دارای مسئولیت می‌باشند.
نظر اکثریت
از آنجا که در ماده 218 مکرر قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه شخص مدیون کرده که به قصد فرار از دین مبادرت به انجام معامله نماید و در سوال مطروحه شرکت و یا همان شخص حقوقی به عنوان مدیون شناخته شده است؛ لذا اعضای هیات مدیره را نمی توان مدیون شناخت و از این حیث تحت تعقیب کیفری قرار داد.
نظر اقلیت
در پاسخ نمی توانیم حکم کلی بدهیم و باید قائل به تفکیک شویم از آنجا که در ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به 7 قسم تقسیم نموده است و در شرکت با مسولیت محدود و شرکت تضامنی مدیران شرکت متضامناً با خود شرکت مسئولیت دارند و لذا در صورتیکه در موضوع سوال از جمله شرکت های مذکور باشد مدیران شرکت را بابت انتقال اموال به قصد فرار از دین می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین