قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا

قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آبان 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع قابلیت تعقیب کیفری در واسطه‌گری ربا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا افرادی که در اختلاف حساب ناشی از ربا میان دو شخص واسطه‌گری می‌کنند، تحت تعقیب کیفری طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 قرار می‌گیرند یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که تشخیص موضوع و تطبیق رفتارها با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و حل اختلاف میان افراد، حتی اگر ناشی از ربا باشد، به عنوان جرم شناخته نمی‌شود. اکثریت قضات نیز بر این باور بودند که عنوان واسطه ربا محقق نمی‌شود و میانجیگری مشروط به پذیرش طرفین است. در مقابل، اقلیت اول بر این عقیده بود که ربا یک جرم مستمر است و افرادی که در میانجیگری دخالت دارند به عنوان واسطه مشمول ماده 595 می‌شوند. اقلیت دوم نیز اشاره کرد که فرد واسط ممکن است به عنوان معاونت خاص تلقی شود و نیازی به احراز شرایط تبصره ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست، بنابراین قابلیت تعقیب کیفری وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین موضوع قابلیت تعقیب کیفری در واسطه گری ربا پرسش دو نفر توافق بر عقدی می‌نمایند که مصداق ربا مندرج در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است. پس از دو سال، اختلاف حسابی میان آنان در میزان بازپرداخت سود حادث می‌شود و اشخاصی با میانجیگری و تغییر نرخ سود مبادرت به حل اختلاف میان این دو نموده‌اند. آیا عمل اشخاص مذکور واسطه‌گری ربا مندرج در ماده فوق م. ب. و قابلیت تعقیب کیفری دارد؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ پرسش مطروحه مصداقی است و تشخیص موضوع و تطبیق رفتارهای ارتکابی با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً؛ اصولاً صرف حل اختلاف فیمابین افراد ولو آنکه اختلاف ناشی از امر نامشروع نظیر ربا باشد در قوانین جاری جرم شناخته نشده است و لذا نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. نظر اکثریت در فرض سوال اشخاص پس از توافق اصلی و تحقق ربا و حدوث اختلاف میان طرفین جهت میانجیگری وارد گردیده‌اند. لذا عنوان واسطه ربا محقق نمی‌شود. مضافاً اینکه قصد و تقارن زمان میان آن اشخاص با توافق دو نفر وجود ندارد. از طرفی میانجیگری میان افراد منوط به پذیرش طرفین م. ب. که امکان عدم پذیرش طرفین م. ب.. در واقع توافق اصلی میان ربادهنده و رباگیرنده است. نظر اقلیت اقلیت اول: ربا جرمی مستمر است و در لحظه محقق می‌گردد لذا شخص هرچند با انگیزه صلح و سازش در تحقق ربا با شرایط جدید دخیل بوده است لذا افراد در فرض سوال مصداق واسطه ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 م. ب.. اقلیت دوم: به نظر می‌رسد فرد واسط در ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصداقی از معاونت خاص تلقی شده و نیازی به احراز شرایط مذکور در تبصره ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب) نمی‌باشد. لذا واسطه‌گری در فرض مطروحه قابلیت تعقیب کیفری و محکومیت به مجازات مندرج در ماده 595 قانون موصوف را دارد.