قابلیت تعقیب کیفری چک بدون امضاء

قابلیت تعقیب کیفری چک بدون امضاء خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 بهمن 1399 در استان لرستان برگزار شد، موضوع قابلیت تعقیب کیفری چک بدون امضا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چک بدون امضا قابل تعقیب کیفری است یا خیر. نظر هیات عالی بر این پایه استوار بود که اگر سند تجاری فاقد ویژگی‌های مذکور در قانون تجارت باشد، به عنوان سند عادی تلقی می‌شود و در نتیجه چک بدون امضا اعتبار قانونی ندارد و صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری نیست. نظر اکثریت نیز بر این اصل تاکید داشت که اعتبار هر سند به امضای آن وابسته است و از آنجا که چک بدون امضا ناقص است، صادرکننده آن نمی‌تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این نظر به ماده 3 قانون صدور چک استناد می‌کند که جهات کیفری را به عمل صادرکننده مرتبط می‌داند و صدور چک را عرفاً با امضا کردن آن تحقق می‌یابد. در مقابل، نظر اقلیت به عبارت «و امثال آن» در ماده 3 قانون صدور چک اشاره کرده و معتقد است که صادرکننده چک بدون امضا نیز مشمول مقررات کیفری چک قرار می‌گیرد و بنابراین، چک بدون امضا قابل تعقیب کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/23 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود