Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قاچاق کالای ممنوع یا مجاز مشروط بودن گوشی‌های تلفن همراه آیفون 14 و 15

#قاچاق_کالای_ممنوع #کالای_ممنوع #صلاحیت #کالای_مجاز #صورتجلسه #قاچاق_کالا_و_ارز #مصوبات_هیات_وزیران #کالای_مجاز_مشروط #مرتکب #سازمان_تعزیرات_حکومتی #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #صادرات #مصرف‌کنندگان #گمرک #کالای_قاچاق #تعزیرات_حکومتی #قاچاق

خلاصه

این نشست به بررسی نوع قاچاق گوشی‌های تلفن همراه آیفون 14 و 15 (ممنوع یا مجاز مشروط بودن) می‌پردازد. نظر هیات عالی و اتفاقی این است که کالاهایی که ورود آن‌ها به موجب مصوبات هیات وزیران یا مراجع قانونی محدود یا مشروط به کسب موافقت سازمان‌های دولتی می‌شود، در حکم کالای مجاز مشروط بوده و رسیدگی به تخلفات آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

اصلِ حقوقی: کالاهایی که ورود آن‌ها به موجب مقررات و مصوبات دولتی مشروط می‌گردد، در حکم کالای مجاز مشروط محسوب می‌شوند.

مستند: ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره الحاقی آن، ماده 113 قانون امور گمرکی

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، کالای مجاز مشروط، گوشی آیفون، تعزیرات حکومتی، امور گمرکی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قاچاق کالای ممنوع یا مجاز مشروط بودن گوشی‌های تلفن همراه آیفون 14 و 15 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/11/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
قاچاق کالای ممنوع یا مجاز مشروط بودن گوشی‌های تلفن همراه آیفون 14 و 15
پرسش
گوشی‌های تلفن همراه آیفون 14 و 15 مشمول کدام یک از نوع قاچاق می‌باشند، ممنوع یا مجاز مشروط؟ نظر هیات عالی همانگونه که در تبصره الحاقی مورخ 1400/11/10 به ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است هر کالایی که به موجب صلاحیت قانونی براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات یا شرایط خاص صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مرتکب به مجازات‌های قانونی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی محکوم خواهد شد. نظر اتفاقی اظهار کالای ممنوع تحت عنوان کالای مجاز قاچاق تلقی می‌شود. کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ممنوعیت‌های شرعی دائمی است. ممنوعیت‌های قانونی نیز قاعدتاً با تصویب مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد؛ اما ممنوعیت‌های دولتی مقطعی بوده و معمولاً دلیل وضع این ممنوعیت‌ها در واردات، حمایت از تولیدات داخلی یا صرفه‌جویی‌های ارزی و در صادرات حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی است و این در حالی است که ورود یا صدور کالای مجاز مشروط، به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. بنابراین با توضیحات فوق‌الذکر می‌بایست ابتدا از گمرک استعلام نمود و در صورتی که ممنوعیت قانونی و یا دولتی با تصویب قانون و مقررات کالاهای مطروحه در سوال مذکور ممنوع نشده باشد؛ لذا وفق ماده 113 قانون امور گمرکی کالای قاچاق مجاز مشروط تلقی می‌شوند و در صلاحیت تعزیرات حکومتی م. ب..

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین