Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قبول یا عدم قبول معرفی مال غیرمنقول از اتباع خارجی

#اتباع_خارجی #مال_غیرمنقول #غیرمنقول #مالک #مبایعه‌نامه #مالک_رسمی #اجرای_حکم #محکوم‌له #انتقال_اجرایی #مالکیت #وکیل #انتقال_مالکیت #توقیف_ملک #سند_عادی #سند_مالکیت #نام #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #فروش #ملک #محکوم‌به #شخص_ثالث #اجرای_احکام #صورتجلسه #اموال_غیرمنقول #قاضی_اجرای_احکام #هیئت #قانون_ثبت #توقیف #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #مالی_غیرمنقول #اماره #مال_غیر_منقول #استیفاء #قضایی #استان #ایرانی #ثالث

خلاصه

اتباع خارجی نمی‌توانند اموال غیرمنقول را به عنوان مال معرفی‌شده برای اجرای حکم معرفی کنند. توقیف ملک با سند عادی که مالکیت رسمی آن متعلق به شخص دیگری است، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلِ حقوقی: معرفی مال غیرمنقول توسط اتباع خارجی جهت اجرای حکم، به دلیل محدودیت‌های قانونی در مالکیت و انتقال، قابل پذیرش نیست.

مستند: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۵ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی، مال غیرمنقول، اجرای احکام، سند عادی، توقیف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قبول یا عدم قبول معرفی مال غیرمنقول از اتباع خارجی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1398 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی امکان پذیرش مال غیرمنقول معرفی‌شده توسط اتباع خارجی در پرونده‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، م. ع. که از اتباع خارجی است، ملکی را با استفاده از مبایعه‌نامه عادی معرفی کرده است. وکیل محکوم‌له به دلیل عدم امکان انتقال مالکیت از سوی محکوم‌علیه، درخواست عدم پذیرش مال و صدور حکم جلب را مطرح کرده است. هیات عالی بر این باور است که توقیف ملک بر اساس سند عادی در صورتی که سند مالکیت رسمی به نام شخص ثالث باشد، قانونی نیست و م. ع. ب. عنوان مالک رسمی شناخته نمی‌شود؛ زیرا انتقال اجرایی تنها با رضایت مالک رسمی ممکن است. نظر اکثریت نیز بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معتقد است که م. ع. نمی‌تواند مالی برای اجرای حکم معرفی کند و به دلیل خارجی بودن، مالکیت او بر مال غیرمنقول منتفی است؛ بنابراین، صدور حکم جلب بلااشکال تلقی می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 35 قانون مدنی به این نتیجه می‌رسد که م. ع. ب. عنوان ماذون از مالک واقعی، می‌تواند به عنوان مالک محسوب شود و به این ترتیب، صدور حکم جلب ایراد دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/15 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
قبول یا عدم قبول معرفی مال غیرمنقول از اتباع خارجی
پرسش
در پرونده‌ای اجرایی؛ یکی از اتباع خارجی محکوم، به پرداخت مبلغی د. ح. محکوم له شده است. نامبرده در راستای اجرای حکم دادگاه با ارائه مبایعه نامه عادی ملکی را جهت فروش معرفی می‌نماید و در مقابل وکیل محکوم‌له با طرح این موضوع که م. ع. از اتباع خارجی بوده و امکان انتقال مالکیت اموال غیرمنقول از ناحیه وی وجود ندارد متقاضی عدم پذیرش مال معرفی شده و صدور حکم جلب ایشان گردیده است حال تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی چیست؟
نظر هیئت عالی
صرف‌نظر از اینکه م. ع. ایرانی است یا تبعه‌ی خارجی، توقیف ملک به استناد سند عادی (مبایعه نامه) در صورتی که سند مالکیت رسمی به نام ثالث می‌باشد، فاقد محل قانونی است و مستنداً به مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت م. ع. که ملکی را به استناد مبایعه نامه عادی معرفی کرده، مالک رسمی تلقی نمی‌شود، زیرا امکان انتقال اجرائی وجود ندارد، مگر اینکه ثالث به عنوان مالک رسمی بر توقیف و مزایده و انتقال اجرائی ملک اعلام رضایت نماید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. می‌بایست مالی جهت اجرای حکم معرفی کند که بتوان با فروش آن محکوم‌به را استیفا کرد و در فرض سئوال این وضعیت وجود ندارد چون از طرفی ب. ت. ب. تبعه‌ی خارجی بودن ایشان عملاً مالکیت او نسبت به مال معرفی شده که مالی غیرمنقول است منتفی بوده و از طرف دیگر مالک واقعی این ملک نیز مال را جهت اجرای حکم معرفی نکرده است بنابراین در فرض سئوال صدور حکم جلب مواجه با اشکال نمی‌باشد.
نظر اقلیت
صدور حکم جلب ایراد دارد چون مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف؛ اماره مالکیت است و در مانحن فیه در واقع م. ع. ماذون از مالک واقعی و ایرانی مال غیر منقول بوده و به نوعی مالک محسوب و استیفاء محکوم‌به از مال معرفی شده ممکن است و لذا نمی‌توان حکم جلب م. ع. را صادر کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین