قتل ناشی از اشتباه در هدف

عنصر روانی، شکل‌دهنده‌ی رابطه‌ی مجرم و جرم است و به‌ تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد وابستگی تام با وجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه صرفاً دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی، مرتکب تنها در صورتی از نظر کیفری مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌ و احوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. درک صحیح از عنصر معنوی در جرایم و به‌خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به ‌تبع آن مجازات قتل خواهد بود. عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته‌شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد، کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه‌ی کیفری باید ثابت شود که مجرم عمداً یا درنتیجه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مرتکب عملی شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به‌بیان‌دیگر، عنصر معنوی، رابطه‌ی روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد. رکن معنوی یکی از پایه‌های اساسی در جرایم عمدی، به نیّت باطنی و خواست مجرمانه‌ی مرتکب تعبیر شده است، به‌نحوی‌که طی آن اراده‌ی جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانون‌گذار جزایی، جرم قلمداد شده است. قانون‌گذار در ماده 144 از قانون مذکور مقرر کرده: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تکلیف نوع قتل‌هایی که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق می‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدی بیان نموده است. در این بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است، به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن همیشه به این اعتقاد خود پایبند نبوده و اشتباه در هویت را استثنائاً قتل عمدی دانسته است. قانون گذار در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی‌که مجنی‌علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود». فرض اخیرالذکر در خصوص مساله ای است که جانی مرتکب جنایت علیه مجنی علیه می‌شود و با لحاظ شرایط قانونی امکان اجرای قصاص بر مرتکب مفروض باشد. لیکن در مواردی که در فرض تحقق جنایت عمدی قصاص امکان پذیر نیست می بایست از اعمال آن صرفنظر نمود. * حال ب. ت. ب. مداقه در قوانین مورد اشاره از جمع مفاد مواد 140 و 144 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی از آن جا که ارتکاب بزه توسط مرتکب برای ایراد جنایت نسبت به فردی بوده که بر فرض تحقق، قصاص منتفی است و از آن جا که رکن معنوی بزه به تمامیت نرسیده و مخدوش م. ب. هر چند ارتکاب جنایت، عمدی است ولی جانی، مستحق قصاص نمی‌باشد.