مقدمه
قرار امتناع از
رسیدگی در موضوع
افترا
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/05/23 در
استان البرز برگزار شد، موضوع
صلاحیت بازپرس شعبه اول در
رسیدگی به شکایت افترا مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، آقای … ب شکایتی مطرح کرده است که منجر به صدور
قرار منع تعقیب گردید. سپس آقای ب نیز به دلیل افترا، شکایت دیگری را علیه آقای …. پرسش اصلی این بود که آیا بازپرس صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد یا اینکه این موضوع از مصادیق امتناع از رسیدگی به شمار میآید. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که این موضوع از موارد امتناع از رسیدگی نیست و
نظریه اکثریت مورد تایید قرار گرفت. اکثریت بر این باور بودند که اصل بر رسیدگی است و امتناع از رسیدگی نیازمند دلیل و قانون است، بهویژه که بازپرس در پرونده قبلی هیچ اظهارنظر
ماهوی نکرده است. با این حال، توصیه شد که پرونده افترا به بازپرس شعبه اول ارجاع نشود تا از ایجاد شبهه جانبداری جلوگیری گردد. همچنین، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که بازپرس باید در پرونده افترا نیز همانند پرونده قبلی اظهارنظر کند و بر اساس ماده 421
آیین دادرسی کیفری،
دادرسی در "
امر کیفری" شامل هر دو پرونده میشود. این تفسیر موسع به
نفع طرفین پرونده و
آزادی در رای خواهد بود و
مصونیت از
اتهام و شبهه را به همراه خواهد داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/23
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر ماهدشت
موضوع
قرار امتناع از رسیدگی در موضوع افترا
پرسش
آقای … آقای ب مطرح نموده و پرونده به شعبه اول
بازپرسی ارجاع میگردد، پس از انجام
تحقیقات پرونده منتهی به قرار منع تعقیب شده و قرار قطعی میشود. متعاقبا آقای ب علیه اقای الف شکایت افترا مطرح مینماید و پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع میشود.
آیا بازپرس شعبه اول صلاحیت رسیدگی به موضوع افترا را دارد یا موضوع از موارد امتناع از رسیدگی میباشد؟
نظر
هیئت عالی
مورد از موارد امتناع رسیدگی محسوب نمیشود زیرا دو موضوع متفاوت میباشد، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اصل بر رسیدگی است و امتناع از رسیدگی محتاج دلیل و قانون است، و ب. ت. ب. اینکه بازپرس سابقا نسبت به موضوع افترا اظهارنظر ماهوی نکرده است لذا رسیدگی بلا مانع بوده و وجهی جهت صدور قرار امتناع از رسیدگی وجود ندارد.
هرچند بهتر است مقام ارجاع موضوع افترا را به بازپرس شعبه اول ارجاع ندهد تا ایجاد شبهه جانبداری به وجود نیاید لکن در صورت ارجاع مانعی از رسیدگی وجود نخواهد داشت.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. اینکه بازپرس هر نظری نسبت به پرونده اول داشته باشد میبایست در پرونده افترا نیز در همان مسیر اظهارنظر کند زیرا منطقی نیست دو نظر مختلف بدهد کما اینکه اگر بازپرس در پروندهای به استناد اظهارات
شهود رای صادر نمود نمیتواند به شکایت
شهادت کذب نسبت به همان شهود رسیدگی کند زیرا که قبلا
شهادت آنها را صحیح تلقی کرده و خلاف آن نمیتواند اظهارنظر جدید بنماید و از این حیث آزادی نظر نخواهد داشت. ماده 421 آیین دادرسی کیفری نیز بیان داشته دادرسی در آن «امر کیفری» اظهارنظر کرده باشد. امر کیفری نیز عامتر از موضوع پرونده است و شامل هر دو پرونده مطرح در سوال میشود. همچنین در
قوانین شکلی تفسیر موسع مخالفی ندارد و این تفسیر موسع به نفع طرفین پرونده و موجب آزادی در رای بوده و مصونیت از اتهام و شبهه را نیز در پی خواهد داشت.