Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرار اناطه و قرار توقف دادرسی

#قرار_اناطه #توقف_دادرسی #دادرسی #توقف #رسیدگی #اثبات_مالکیت #فروش_مال_غیر #دادگاه_کیفری #مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #ضرورت #صورتجلسه #شکایت_کیفری #کیفرخواست #فروش #مال_غیرمنقول #مالک #اناطه #دادگاه_حقوقی #بزه #قضایی #استان #محاکم #صورت #احراز

خلاصه

موضوع این نشست بررسی تکالیف دادگاه حقوقی و کیفری در صورت صدور متقابل قرار اناطه و توقف دادرسی در دعوای فروش مال غیر و اثبات مالکیت بود. پرسش این بود که کدام دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد. نظر هیات عالی و اکثریت این بود که با صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به ادامه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت است و نمی‌تواند قرار توقف صادر کند.

اصلِ حقوقی: با صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری به جهت طرح دعوای اثبات مالکیت، دادگاه حقوقی تکلیفی به صدور قرار توقف دادرسی نداشته و باید به رسیدگی ادامه دهد.

مستند: ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، توقف دادرسی، فروش مال غیر، اثبات مالکیت، دادگاه حقوقی و کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قرار اناطه و قرار توقف دادرسی خ. م.: در جلسه قضایی برگزار شده در تاریخ 1400/05/11 در استان بوشهر، موضوع بررسی قرار اناطه و قرار توقف دادرسی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که شخص الف از شخص ب به اتهام فروش مال غیر شکایت کند و همزمان دعوی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی مطرح شود، کدام یک از محاکم باید به رسیدگی ادامه دهند. نظر هیات عالی این بود که در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی موظف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار توقف دادرسی صادر کند. اکثریت اعضای هیات نیز بیان کردند که بزه فروش مال غیر به اثبات مالکیت وابسته است و بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی باید به اثبات مالکیت رسیدگی کند، زیرا اثبات مالکیت به معنای رفع بزه فروش مال غیر خواهد بود. همچنین، نظر ابرازی بر ضرورت رسیدگی دادگاه کیفری به احراز مالکیت و صدور قرار بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل لازم‌الاتباع بودن دعاوی حقوقی از آراء کیفری تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/11 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان
موضوع
قرار اناطه و قرار توقف دادرسی
پرسش
در صورتی که شخص الف علیه شخص ب شکایت کیفری طرح و پرونده با کیفرخواست فروش مال غیر در حال رسیدگی باشد و همزمان شخص الف به طرفیت شخص ب دعوی اثبات مالکیت هم در دادگاه حقوقی طرح نموده باشد و دادگاه کیفری قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت صادر نماید و همزمان دادگاه حقوقی نیز قرار توقف دادرسی جهت تعیین تکلیف پرونده کیفری (تا صدور رای قطعی در پرونده کیفری) صادر نماید؛ در این حالت تکلیف چیست و کدام یک از محاکم می‌بایست رسیدگی را ادامه دهد؟ نظر هیات عالی صرف‌نظر از موضوع مطروحه در فرضی که به هر دلیل دادگاه کیفری مبادرت به صدور قرار اناطه کند؛ دادگاه حقوقی تکلیف به رسیدگی دارد و نمی‌تواند قرار توقف دادرسی صادر و از ادامه رسیدگی امتناع ورزد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه بزه فروش مال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت م. ب. و در مانحن‌فیه به لحاظ اختلاف در مالکیت به تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر شده است؛ فلذا دادگاه حقوقی موظف است تا به اثبات مالکیت رسیدگی و مالک را مشخص نماید. زیرا به فرض اثبات مالکیت متمم دیگر بزه فروش مال غیر سالبه به انتفاع موضوع است. نظر ابرازی ن. ب. ا. دادگاه کیفری می‌بایست در خصوص احراز مالکیت شخص الف رسیدگی لازم را صورت دهد و از سوی دیگر مستنداً به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل لازم‌الاتباع بودن دعاوی حقوقی از آراء کیفری، لذا دادگاه کیفری غایت در این خصوص قرار صادر نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین