قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومی بخش

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، تاسیس جدید نمی‌باشد و همین موضوع قبلاً در قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73 و اصلاحی 81 بیان شده بود و وظیفه دادستان به دادرس علی البدل محول گردیده بود. در قانون جدید این وظیفه به رئیس دادگاه و در غیاب وی به دادرس محول شده است. این وظیفه مربوط به امور حسبی،کشف و تعقیب و تحقیق است که از وظایف خاص دادسرا و دادستان بوده و به رئیس حوزه قضایی بخش تفویض و محول شده است. مواد 336 و 337 قانون آئین دادرسی کیفری جدید تکلیف را مشخص و دادگاه بخش در جرایم موضوع صلاحیت، خود راساً رسیدگی می‌نماید و اصل استقلال قضات محاکم و اصل عدم (در مقام تردید) حاکم است. الزام به تکلیف اضافی نیازمند نص قانونی است که دلیل قطعی برای آن یعنی لزوم تایید رئیس حوزه قضایی ملاحظه نمی گردد، و رویه قضایی موجود نیز حاکی از عدم نیاز به تایید بوده و نیازی به ارسال قرار بازداشت برای تایید رئیس حوزه قضایی بخش وجود ندارد و بعد از صدور قرار بازداشت موقت توسط دادرس در صورت اعتراض، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت به مرجع صالح ارسال خواهد شد.