قرار تعلیق اجرای مجازات

ب. ت. ب. این‌که ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به صورت ساده یا مراقبتی امکان‌پذیر می‌داند: 1- با عنایت به متن ماده مبنی بر این‌که «دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند» آیا دادستان می‌تواند بدون مکلف کردن متهم به انجام دستورهای مقرر در این ماده و همانند بند «الف» ماده 41 قانون مجازات عمل کرده و سپس قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ 2- با عنایت به عبارت:«در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب» در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251 همین قانون که صدور قرار تعلیق تعقیب را موجب الغای قرار تامین اخذ شده می‌داند، آیا زمانی که دادستان تفهیم اتهام می‌کند و ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده و اخذ موافقت متهم تصمیم به صدور قرار تعلیق تعقیب اتخاذ می‌کند، می‌بایست لزوماً مبادرت به اخذ تامین از متهم کند یا این‌که امکان عدم اخذ تامین پس از تفهیم اتهام میسر است؟ نظر هیات عالی 1-صدور قرار تعلیق اجرای مجازات که از سوی دادگاه صادر می‌شود امری متفاوت از قرار تعلیق تعقیب است که از سوی دادستان صادر می‌گردد لذا شرایط و موجبات هر یک متفاوت از دیگری است و نمی‌توان قواعد آنها را در مورد دیگری اعمال کرد. بر همین اساس اقدام مرتکب به انجام حداقل یکی از دستورات ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است. 2- صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 81 قانون اشاره شده که از سوی دادستان و جهت تضمین اجرای دستورات صادر می‌شود امری متفاوت از تامین ماخوذه به صورت کلی برای متهمان است که طبق ماده 251 قانون مذکور با صدور قرار تعلیق تعقیب ملغی می‌شود. بنابراین چنانچه تامین ماخوذه با نظر دادستان و جهت حسن اجرای دستورات صادر شده باشد، از شمول ماده 251 خارج است. نظر اتفاقی 1- اولاً، تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌شود، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد40 و46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است. ثانیاً، مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارت «پس از اخذ موافقت متهم» و «در صورت ضرورت اخذ تامین متناسب» این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور «الف» تا «ذ») می‌باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می‌دارد که متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای «الف» تا «ذ» را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد؛ بنابراین و ب. ت. ب. تبصره ماده یادشده، صدور حداقل یکی از دستورهای مذکور، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب است و دادستان مکلف به ذکر حداقل یکی از این دستورها ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب است. 2- اولاً، مطابق صراحت قسمت اخیر ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادستان در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به اخذ تامین متناسب از متهم اقدام کند. ثانیاً، چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی)، حضور متهم یا م. ع. نزد مقام قضایی ذی‌ربط ضرورت داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان؛ متهم یا م. ع. احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تامین کیفری در این موارد طبق ماده 251 قانون فوق‌الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تامین یادشده به منظور تضمین حضور متهم یا م. ع. وجود ندارد؛ لیکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تامین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تامین کیفری) به قوت خود باقی است.