Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرار تعلیق مجازات

#تعلیق_مجازات #مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #محکومیت #اکثریت #تأسیس #دادستان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #دادرسی #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #اجرای_مجازات #ابلاغ #اجازه #ناظر #قاضی_اجرای_احکام #پیش‌بینی #قضایی #صورت #استان #بی‌نظمی #نظریه #تصمیم

خلاصه

پرسش این بود که آیا دادگاه می‌تواند مستقلاً پس از صدور حکم، قرار تعلیق مجازات صادر کند. هیئت عالی تأکید کرد که دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام کند و تعلیق باید پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات و از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت گیرد.

اصلِ حقوقی: دادگاه مجاز نیست رأساً و بدون طی تشریفات قانونی (سپری شدن یک‌سوم مجازات و درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام) قرار تعلیق مجازات صادر کند.

مستند: ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 46 قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، دادگاه، اجرای احکام کیفری، محکومیت، قرار قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قرار تعلیق مجازات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 فروردین 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم محکومیت با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ذیل ماده 46، م. ع. می‌تواند پس از گذشت یک سوم از مدت مجازات، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری درخواست تعلیق مجازات کند. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند به‌طور مستقل و به‌صورت خودسرانه اقدام به صدور قرار تعلیق کند. نظر اکثریت بر این است که دادگاه مجوزی برای صدور قرار تعلیق ندارد، زیرا این اقدام می‌تواند منجر به بی‌نظمی در دادرسی و ایجاد شبهه برای طرف مقابل گردد. همچنین، مفاد ماده 49 به ماده 46 وابسته است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 49 به‌طور مستقل و به‌عنوان یک تاسیس جدید، حق اختیار دادگاه را برای صدور قرار تعلیق پس از صدور حکم فراهم می‌آورد و حذف آن خللی به ماده 46 وارد نمی‌سازد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تفسیرهای متفاوت از مواد قانونی و چالش‌های موجود در رویه قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/21 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قرار تعلیق مجازات
پرسش
آیا دادگاه پس از صدور حکم بر محکومیت و با صدور دادنامه دیگری و با استناد به ماده 49 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ذیل ماده 46 م. ع. پس ا زسپری شدن یک سوم مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری در صورت داشتن شرایط قانونی می‌تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات کند. نظریه شماره 7/95/2750 مورخ 1395/10/28 اداره حقوقی موید این معنی و قسمت آخر نظریه اکثریت که با این نظر موافق م. ب. مورد تأیید است. بنابراین دادگاه نمی تواند رأساً قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند.
نظر اکثریت
با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از صدور حکم محکومیت و در صورتی که در ضمن محکومیت، اجرای مجازات را تعلیق نکرده باشد راساً مجوزی برای اتخاذ تصمیم قضایی (صدور قرار تعلیق) ندارد زیرا علاوه بر این که این امر می‌تواند موجب شبهه برای طرف مقابل باشد نوعی بی نظمی در دادرسی را ایجاد می کند بدین صورت که هر لحظه ممکن است پس از صدور رای بدوی و حتی در فرض غیر قطعی و یا در حالتی که هنوز ابلاغ نیز صورت نگرفته باشد، دادگاه از این اختیار استفاده و نتیجه را تغییر بدهد. نظر اکثریت بر این است که مفاد ماده 49 یک تاسیس است که اجازه به تعلیق پس از صدور حکم داده لکن این تاسیس به قسمت دوم ماده 46 بر می‌گردد و در واقع حکم ماده 49 نیز محدود به قانون است و نکته دیگر اینکه قید پس از صدور حکم صرفا می‌تواند به محکومیت قطعی ناظر باشد که در آن حق دادستان یا قاضی اجرای احکام یا م. ع. د. ذیل ماده 46 تصریح شده است و نهایتا اینکه این گروه از همکاران معتقدند که دادگاه راسا و پس از صدور حکم نمی تواند مستقلاً و بنا به هرجهت و موجب دیگری و قبل از قطعیت دادنامه مجدداً مبادرت به تصمیم قضایی و قرار تعلیق اجرای مجازات پیش گفته را نماید مگر پس از قطعیت و آن هم با شرایط مقرر در ماده 46 و اصولا ماده 46 و 49 بدون توجه به یکدیگر اثر قانونی و قضایی نخواهند داشت و این مواد جایگزین مواد 25 و 27 سابق شده است.
نظر اقلیت
بنا بر اطلاق ماده 49، عبارت پس از صدور حکم مجوزی است برای اختیار دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات زیرا این امر یک تأسیس جدید است که در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود چراکه قانونگذار حکیم است و امری عبث و بیهوده را به تصویب و اجرا نمی رساند و ماده 49 به طور مستقل قابل اجرا م. ب. در بیان استنباط بیان فرمودند که یک دلیل این است که در فرض ماده 49 حذف شود مشاهده می‌شود که هیچ خللی به ماده 46 وارد نمی‌نماید و ما با استفاده از ماده 49 و پس از حکم محکومیت شرایط اجرا را با دادنامه دیگر بیان می کنیم.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین