مقدمه
قرارتأمین خواسته در دادگاه بدون
پرداخت خسارت احتمالی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 31 مرداد 1398 در
شهر ملارد برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه بدون پرداخت
خسارت احتمالی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پس از ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع میتواند بهطور مستقیم و بدون صدور قرار تامین خواسته، حساب و
اموال متهم را
توقیف کند. نظر هیات عالی بر این بود که
دادسرا و دادگاه در انجام وظایف خود همراستا هستند و اختیارات دادسرا در صدور قرار تامین خواسته به دادگاه نیز قابل
تسری است. در مقابل، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که پس از ارسال پرونده به دادگاه، صدور دستور توقیف حساب بدون قرار تامین خواسته حقوقی، که مطابق
قوانین آیین دادرسی مدنی الزامی است، امکانپذیر نیست. همچنین، قرار تامین خواسته کیفری مندرج در مواد 107 الی 113
آیین دادرسی کیفری، مختص دادسرا بوده و اقدام بدون خسارت احتمالی مغایر با اصول قانونی است. نظر
اقلیت نیز بر این باور بود که ب. ت. ب. امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری به صرف درخواست و بدون پرداخت خسارت احتمالی، دادگاه نیز میتواند بهطور مشابه اقدام کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد
پرسش
آیا پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه میتواند در راستای قرار تامین خواسته کیفری یا به طور مستقیم بدون قرار تامین خواسته حساب و اموال متهم را توقیف نماید؟
نظر
هیئت عالی
دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند لذا اختیارات دادسرا همچون صدور
قرار تأمین خواسته یا توقیف حساب حسب مورد به قیاس اولویت برای دادگاه هم قابل اعمال است.
نظر اکثریت
پس از ارسال پرونده به دادگاه دستور توقیف حساب بدون قرار تامین خواسته حقوقی که براساس قوانین آئین دادرسی مدنی صادر میشود امکان پذیر نمیباشد و ب. ت. ب. اینکه قرار تامین خواسته کیفری ذکر شده در مواد 107 لغایت 113 در آئین دادرسی کیفری مربوط به دادسرا م. ب. و اصل موضوع خلاف اصل است که بدون خسارت احتمالی اقدام میگردد قابل تسری به دادگاه نمیباشد.