Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرارداد تسهیلات بین بانک و شخص حقیقی

#شخص_حقیقی #بانک #قرارداد #صلاحیت #مطالبه #قانون_برنامه_پنج‌ساله #توسعه_اقتصادی #ثبت_اسناد_و_املاک #اکثریت #اجرای_ثبت #مطالبات #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #سند #محاکم_دادگستری #شورای_حل_اختلاف #سند_لازم‌الاجرا #تشخیص #محاکم #استدلال #قضایی #اسناد_رسمی #قانون_برنامه #استان #کنند_و #پایان #مهلت #صورت #ثبتی

خلاصه

در خصوص امکان طرح دعوی در محاکم برای قراردادهای تسهیلات بانکی، هیئت عالی اعلام کرد که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، بستانکاران دارای اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدا باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام کنند. طرح دعوی در محاکم قبل از پایان مهلت مقرر در قانون امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: بستانکاران دارای اسناد رسمی لازم‌الاجرا (قراردادهای بانکی) مکلف‌اند ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام کنند و طرح دعوی در محاکم پیش از آن مجاز نیست.

مستند: ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه

کلیدواژه‌ها: قرارداد تسهیلات، بانک، اجرای ثبت، سند رسمی، قانون برنامه ششم توسعه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قرارداد تسهیلات بین بانک و شخص حقیقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/30 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی قراردادهای تسهیلات بین بانک و اشخاص حقیقی و امکان پیگیری قضایی آن‌ها بود. پرسش کلیدی این بود که آیا این قراردادها قابلیت طرح دعوی در محاکم را دارند یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 و آیین‌نامه اجرایی مرتبط، اعلام کرد که بستانکاران دارای اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدا باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام کنند و طرح دعوی در محاکم قبل از پایان مهلت مقرر امکان‌پذیر نیست. اکثریت هیات بر این باور بودند که این قراردادها ابتدا باید در اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گیرند و در صورت رعایت ترتب، صلاحیت محاکم نیز برقرار خواهد بود. استدلال آن‌ها به قانون نحوه وصول برخی از مطالبات بانک‌ها و بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اشاره داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که قراردادهای تسهیلات قابل مطالبه در محاکم هستند و استدلال آن‌ها بر اساس اصل تظلم‌خواهی و صلاحیت عام محاکم بود، به این معنا که ماده 113 قانون مذکور نفی‌کننده صلاحیت محاکم عمومی نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/30 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
موضوع
قرارداد تسهیلات بین بانک و شخص حقیقی
پرسش
آیا قراردادهای تسهیلاتی که بین بانک و شخص منعقد میگردد قابل مطالبه در محاکم می‌باشد؟ نظر هیئت عالی توجهاً به ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 و آئین نامه اجرائی تبصره یک بند ب ماده 113 قانون مرقوم، بستانکاران دارای اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتداء باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد آن سند را درخواست کنند و طرح دعوی قبل از پایان مهلت ذکر شده در بند ب ماده 113 قانون یاد شده در محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست و منظور از اسناد رسمی اعم از ثبتی و غیر ثبتی م. ب..
نظر اکثریت
ابتدا قابل مطالبه در اجرای ثبت است و در صورت رعایت ترتب در صلاحیت محاکم است. استدلال: قانون نحوه وصول برخی از مطالبات بانک‌ها اعلام نموده قرارداد تسهیلات سند لازم الاجرا م. ب. (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) از طرفی بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مرجع صالح را تعیین نموده و اصل بر امری بودن قانون است.
نظر اقلیت
قابل مطالبه درمحاکم م. ب.. استدلال: اصل بر تظلم خواهی در محاکم و صلاحیت عام محاکم است. ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در مقام نفی صلاحیت محاکم عمومی نبوده است و صلاحیت مضاعفی را پذیرفته است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین