مقدمه
قرارداد تسهیلات بین
بانک و
شخص حقیقی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/01/30 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی قراردادهای تسهیلات بین بانک و اشخاص حقیقی و امکان پیگیری قضایی آنها بود. پرسش کلیدی این بود که آیا این قراردادها قابلیت طرح دعوی در
محاکم را دارند یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 113
قانون برنامه پنج ساله ششم
توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 و آییننامه اجرایی مرتبط، اعلام کرد که بستانکاران دارای
اسناد رسمی لازمالاجرا ابتدا باید از طریق سازمان
ثبت اسناد و املاک اقدام
کنند و طرح دعوی در محاکم قبل از
پایان مهلت مقرر امکانپذیر نیست.
اکثریت هیات بر این باور بودند که این قراردادها ابتدا باید در
اجرای ثبت مورد
مطالبه قرار گیرند و در
صورت رعایت ترتب،
صلاحیت محاکم نیز برقرار خواهد بود.
استدلال آنها به قانون نحوه وصول برخی از
مطالبات بانکها و بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اشاره داشت. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که قراردادهای تسهیلات قابل مطالبه در محاکم هستند و استدلال آنها بر اساس اصل تظلمخواهی و صلاحیت عام محاکم بود، به این معنا که ماده 113 قانون مذکور نفیکننده صلاحیت محاکم عمومی نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
پرسش
آیا قراردادهای تسهیلاتی که بین بانک و شخص منعقد میگردد قابل مطالبه در محاکم میباشد؟
نظر
هیئت عالی
توجهاً به ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب 14/12/95 و آئین نامه اجرائی تبصره یک بند ب ماده 113 قانون مرقوم، بستانکاران دارای اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتداء باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد آن
سند را درخواست کنند و طرح دعوی قبل از پایان مهلت ذکر شده در بند ب ماده 113 قانون یاد شده در
محاکم دادگستری یا
شورای حل اختلاف امکان پذیر نیست و منظور از اسناد رسمی اعم از
ثبتی و غیر ثبتی م. ب..
نظر اکثریت
ابتدا قابل مطالبه در اجرای ثبت است و در صورت رعایت ترتب در صلاحیت محاکم است.
استدلال: قانون نحوه وصول برخی از مطالبات بانکها اعلام نموده قرارداد تسهیلات سند لازم الاجرا م. ب. (مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام)
از طرفی بند پ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مرجع صالح را تعیین نموده و اصل بر امری بودن قانون است.