قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات

قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1402 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهر چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، موضوع اصلی بحث قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات و صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاصی است که بخشی از وظایف وزارت اطلاعات به آن‌ها واگذار شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا رسیدگی به جرایم این افراد در صلاحیت سازمان قضایی قرار دارد یا دادسرای عمومی و انقلاب؟نظر هیات عالی این است که اگر این اشخاص ب. ت. ب. قانون استخدامی وزارت اطلاعات به عنوان پرسنل آن وزارتخانه شناخته شوند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود. در غیر این صورت، صلاحیت رسیدگی به جرایم آن‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب واگذار می‌شود.همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که فلسفه رسیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی، حفظ اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده است. در صورتی که وظایف تفویضی به اشخاص غیرکارمند وزارت اطلاعات مربوط باشد، این اشخاص در حدود وظایف خود به عنوان کارکنان وزارت اطلاعات محسوب می‌شوند و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در سازمان قضایی خواهد بود.علاوه بر این، در صورت وجود عنوان کیفری که در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد، بر اساس تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود. اما اگر موضوع صرفاً حقوقی یا کیفری غیرامنیتی باشد، صلاحیت رسیدگی به مراجع عمومی تعلق می‌گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/18 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری موضوع قرارداد معین طرف وزارت اطلاعات پرسش چنانچه بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات در اجرای قرارداد کار معین به اشخاصی خارج از وزارت اطلاعات واگذار شود رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت سازمان قضایی است یا دادسرای عمومی و انقلاب ؟ نظر هیات عالی چنانچه با لحاظ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اشخاص مذکور از پرسنل وزارت شناخته می‌شوند، رسیدگی به اتهامات آنان (مرتبط با تخلف از وظایف قانونی محوله و همچنین در صورتی که پرونده مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده باشد) در صلاحیت محاکم نظامی است در غیر این صورت دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان را دارد. نظر اتفاقی فلسفه رسیدگی جرایم کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان قضایی حفظ اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده است. در فرض پرسش چنانچه در اجرای قرارداد کار معین و مانند آن بخشی از وظایف سازمانی وزارت اطلاعات به اشخاص دیگری که از کارکنان رسمی وزارت اطلاعات نمی‌باشند سپرده شود طرف قرارداد در حدود وظایف تفویضی در اجرای قرارداد از کارکنان وزارت اطلاعات محسوب و رسیدگی به جرایم آنان که مرتبط با اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده باشد در صلاحیت سازمان قضایی است و به تبع آن کارکنان حفاظت اطلاعات، وزرات اطلاعات در رابطه با جرایم مذکور ضابط نظامی تلقی می‌شوند. نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 188493/36/07 مورخ 1398/08/29 موید این نظر است. لیکن در صورتی که نوع قرارداد در تحقیقات به عمل آمده در زمره جرایم امنیتی قرار گیرد برابر اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و حسب مفاد تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. مع ذلک چنانچه موضوع در تحقیقات فاقد عنوان کیفری تشخیص و صرفاً امری حقوقی باشد و یا امری کیفری تشخیص باشد که در زمره جرایم امنیتی نمی‌باشد موضوع در صلاحیت رسیدگی مراجع عمومی خواهد بود.