پرسش
در صورتی که به علت استرداد درخواست فرجام خواهی، مطابق با ماده 441 قانون آ.د.ک قرار رد درخواست صادر شده باشد، آیا این قرار قابل
اعتراض می‌باشد؟
نظر هیات عالی
چنانکه قرار رد درخواست فرجام حسب مقررات ماده 441 ق.آ.د.ک از دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته صادر شود قرار مذکور تابع عمومات بوده و قابل اعتراض در
دیوان عالی کشور است و لکن اگر استرداد درخواست فرجام پس از ارسال پرونده به
دیوان عالی صورت گیرد قرار رد درخواست فرجامخواهی صادره از شعبه دیوان غیر قابل اعتراض و قطعی خواهد بود. نتیجتاً به اعتبار مرجع صدور قرار رد درخواست فرجام، پاسخ سوال متفاوت است به‌طوری‌که در دعاوی حقوقی (مدنی) نیز رویه قضایی حسب مقررات
آیین دادرسی مدنی مبتنی بر همین وضعیت است چرا که پس از
اعتراض به قرار دادگاه
صادرکننده رای فرجامخواسته در این خصوص قابلیت اعتراض و
رسیدگی در دیوان عالی کشور دارد و تصمیم مرجع فرجام قطعی خواهد بود.
نظر
اکثریت
به چند علت
رای صادره در این حالت قطعی م. ب.:
1- تبصره 2 ماده 427 قانون آ.د.ک در مقام بیان، نسبت به قرار رد درخواست فرجام خواهی
سکوت نموده در حالی که در مورد رد درخواست
واخواهی و
تجدیدنظر خواهی تعیین تکلیف نموده است بنابراین نظر
مقنن در مورد رد درخواست فرجام خواهی حکمی غیر از واخواهی و تجدید نظر خواهی است
2- ماده 440 قانون آ.د.ک اعتراض به رد درخواست فرجام خواهی را محدود به دو حالت خارج از مهلت بودن و عدم
رفع نقص نموده که بالتبع در مورد حالت سوم (استرداد) حکم دیگری مد نظر مقنن بوده است
3- در ماده 441 قانون آ.د.ک قید شده است که اگر پرونده به دیوان عالی ارسال شده باشد آن مرجع باید قرار رد صادر نماید، از آنجا که مرجعی بالاتر از دیوان عالی وجود ندارد، قطعی بودن این قرار از این
مقرره استنباط می‌گردد چرا که اگر نگاه غیر قطعی به این قرار بود، طبق قانون آ.د.م باید پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌شد تا قرار مقتضی صادر نماید
4- در ماده 442 قانون آ.د.ک نیز برای مسترد نمودن تجدیدنظر خواهی حالت قطعیت در نظر گرفته شده است چون با استرداد درخواست، امتیاز
تخفیف مجازات برای
مرتکب در نظر گرفته می‌شود و طبق صراحت ماده، واجد قطعیت م. ب.
5- منطقاً نیز قابل اعتراض دانستن قراری که مبنای آن
انصراف ارادی خود شخص بوده امری عبث و غیر قابل توجیه است.
نظر
اقلیت
به چند علت می‌توان این قرار را قابل اعتراض دانست:
1- طبق ماده 427 قانون آ.د.ک اصل بر قابل اعتراض بودن آرای
دادگاه کیفری است بنابراین در حالتی که شک در قطعی یا غیر قطعی بودن رای حادث گردد باید به اصل
رجوع نمود 2- از آنجا که فرجام خواهی کیفری امری مشابه با تجدیدنظر خواهی است رجوع به قانون آ.د.م در موارد سکوت راه گشا م. ب. در قانون آ.د.م طبق مواد 332، 363، 367 به صورت مطلق، قرار رد درخواست را در حالتی که اصل دعوا قابل اعتراض باشد، غیر قطعی دانسته است بنابراین در فرض سوال نیز با
استقراض از قانون آ.د.م باید رد درخواست فرجام خواهی را قابل اعتراض دانست 3- این
تفسیر به نفع متهم است زیرا گاهی اوقات مواردی رخ می‌دهد که درخواست استرداد را مخدوش می‌نماید از جمله استرداد بدون اذن
وکیل یا استرداد مجعول و. .. بنابراین لازم است با قابل اعتراض دانستن این قرار، فرصتی برای احقاق حق معترض در نظر گرفت.
