مقدمه
قلع و قمع مستحدثات احداثی در
ملک غیر
خ. م.:
در جلسه
قضایی که در تاریخ 1383/06/04 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی قلع و قمع مستحدثات احداثی در
ملک غیر مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، دعوی
خلع ید و قلع و قمع بنا توسط فردی علیه خوانده‌ای مطرح شد که به طور غیرمجاز در ملک وی بنا ساخته بود. خوانده، ضمن پذیرش دعوا، به قانون
لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و
جبران خسارت وارده به
املاک مصوب 85/9/27 استناد کرد و آمادگی خود را برای
پرداخت خسارت اعلام نمود. هیات عالی به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده واحده قانون مذکور، در صورتی که تجاوز مختصر باشد و ضرر وارده به
مالک با قلع و قمع بنا قابل مقایسه نباشد، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت
قیمت ملک صادر کند. همچنین، سه شرط برای این موضوع تعیین شده است:
1) تجاوز باید مختصر باشد،
2) ضرر وارده نباید با ضرر مالک قابل مقایسه باشد،
3) تجاوز نباید به عمد
صورت گرفته باشد. نظر اتفاقی نیز بر محدود بودن استفاده از این لایحه تاکید کرد و بیان داشت که در صورت صدور حکم خلع ید، باید شرایط لازم
احراز گردد و در صورت رعایت این شرایط، حکم به قلع و قمع صادر نخواهد شد و می‌توان قیمت اعلای ملک را در نظر گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/06/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
پرسش
فردی با تقدیم دادخواست، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کرده و بیان داشته خوانده با احداث بنا در ملک این‌جانب به طول دوازده متر و عرض چهل سانتی‌متر (کمتر از شش متر) تجاوز کرده است. خ. د. م. دفاع، ضمن قبول دعوا به قانون لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 85/9/27
روزنامه رسمی 85/10/6 استناد و آمادگی خود را جهت واریز نمودن مبلغ مورد نظر
کارشناس اعلام داشته تکلیف دادگاه چیست؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (*
4) مدنی: بر حسب مقررات ماده واحده قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 58 شورای انقلاب، در صورتی‌که احراز شود قصد تجاوز در کار نبوده و به واسطه
اشتباه در پیاده کردن
نقشه یا عمل دیگری تجاوز مختصری به ملک مجاور صورت گرفته باشد و صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا ب. ت. ب. ضرر وارد به مالک غیرقابل مقایسه با قلع و قمع بنای متجاوز باشد بر طبق مقررات ماده قانونی مزبور دادگاه با حسب نظر کارشناس حکم به پرداخت قیمت ملک می‌دهد. بنابراین برای
اثبات این امر قانونگذار سه شرط قائل شده، اولاً- تجاوز مختصر و اندک باشد. ثانیاً- ضرر وارده در صورت صدور حکم به خلع ید متجاوز با ضرر وارد شده به مالک قابل مقایسه نباشد. ثالثاً- متجاوز عمداً به ملک مجاور تجاوز نکرده باشد والا در صورت فقدان هریک از شرایط مرقوم مانعی برای صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا به نظر نمی‌رسد.
نظر اتفاقی
اولاً: استفاده از این لایحه قانونی باید بسیار محدود باشد. ثانیاً اگر خلع ید صادر گردد و جبران خسارات امکا‌ن‌پذیر نباشد. ثالثاً در
تصرف خوانده باید احراز شود تسامح صورت گرفته عمدی نبوده و سایر
شرایط مندرج در لایحه قانون فوق‌الذکر رعایت شده است در آن صورت و با جمع شرایط موجود، دادگاه نباید حکم به قلع و قمع و خلع ید صادر کند و باید در چارچوب این لایحه عمل کند و منعی به نظر نمی‌رسد که در پرداخت مبلغ مورد و میزان تصرف، قیمت اعلای ملک را در نظر گرفت.
