در خصوص لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در امور حسبی و دعاوی خانوادگی اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی تصریح کرد امور حسبی به دلیل ماهیت غیرترافعی، تابع مقررات خاص خود (قانون امور حسبی) هستند و قانون عام آیین دادرسی مدنی آنها را نسخ نمیکند. در دعاوی خانوادگی نیز دادگاه باید بر اساس آیین دادرسی مدنی عمل کند.
اصلِ حقوقی: امور حسبی تابع مقررات خاص خود هستند و رسیدگی به آنها نیازمند وقوع اختلاف نیست، اما دعاوی خانوادگی تابع آیین دادرسی مدنی میباشند.
مستند: ماده ۱ و ۲ قانون امور حسبی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
کلیدواژهها: امور حسبی، دعاوی خانوادگی، آیین دادرسی مدنی، تشریفات رسیدگی، قانون خاص
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
قواعد حاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 4 آبان 1380 در استان فارس برگزار شد، به بررسی قواعد حاکم بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی پرداخته شد. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا قاضی در این دعاوی ملزم به رعایت تشریفاتآیین دادرسی مدنی است یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که امور حسبی، طبق ماده یک قانون امور حسبی، نیازی به وقوع اختلاف و اقامه دعوا ندارند و بر اساس ماده 2 همین قانون، رسیدگی به این امور تابع مقررات خاص خود است. بنابراین، قانون خاص نمیتواند به وسیله قانون عام لاحق نسخ شود. نظر اتفاقی نیز به تفکیک امور حسبی و خانوادگی اشاره کرده و تصریح کرد که امور حسبی دعوا محسوب نمیشوند و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به امور حسبی نفی نمیکند. همچنین، در خصوص دعاوی خانوادگی، ب. ت. ب. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه خانواده باید بر اساس آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 عمل کند، زیرا این قانون شامل تمامی دعاوی مدنی از جمله دعاوی خانوادگی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
قواعد حاکم در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و امور حسبی
پرسش
آیا قاضی در رسیدگی به دعاوی خانواده یا امور حسبی باید تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت کند؟
نظر هیات عالی
نشست قضایی (8): سوال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانهیی دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ کنند. بدون آنکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد». ثانیاً: طبق مقررات ماده 2 همان قانون: «رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب م. ب. مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد». ثالثاً: قانون امور حسبی قانون خاص است و قانون عام لاحق، ناسخ قانون خاص سابق نیست.
نظر اتفاقی
الف. اولاً: امور حسبی را نمیتوان دعوا تلقی کرد. ثانیاً: ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفیکننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی بر اساس قانون امور حسبی نیست. ثالثاً: قانون امور حسبی، قانونی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق ناسخ خاص سابق نمیتواند باشد. رابعاً: ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن بر اساس قانون آیین دادرسی موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامساً: از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط میشود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب کرده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد.
ب. در مورد دعاوی خانوادگی، اولاً: با عنایت به اینکه بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، این دادگاهها بر اساس آیین دادرسی خاص خود رسیدگی میکنند و نظر به اینکه دادگاه خانواده شعبهای از شعب دادگاه عمومی است؛ فلذا دادگاه خانواده باید بر اساس آیین دادرسی خاص خود عمل کند که همان قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً: در تعریفی که قانونگذار در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عمل آورده عبارت کلیه دعاوی مدنی را ذکر کرده است که شامل دعاوی خانوادگی نیز میشود.